لطالما شکّل الصراع العربي الإسرائيلي مأزقًا دوليًّا سياسيًّا وعنوانًا لمآسٍ وحروب عصفت بالمنطقة طالت تداعياتها أطراف الکرة الأرضية؛ وذلک لعدم تمکن أطرافه من الوصول إلى حلول تقتنع بجدواها سواء منفردة أو بمساعدة وسطاء على رأسهم الولايات المتحدة الأمريکية، التي أدرک رؤساؤها أهمية التسوية العربية الإسرائيلية بالنسبة إلى موقع واشنطن في المنطقة العربية؛ لأن نزع فتيل التوترات العربية-الإسرائيلية کان يبدو حاسمًا لتوفير أوضاع مستقرة وآمنة يمکن في ظلها حماية المصالح الأمريکية الحيوية في المنطقة.
وکان الدور النشيط الذي قام به الرئيس کارتر في التوصل إلى اتفاقيتي کامب ديفيد في عام 1978 قد جعل من الولايات المتحدة الوسيط والحکم الأعلى بين العرب والإسرائيليين. وأصبح مقبولًا بشکل عام أن التدخل الرئاسي هو شرط أساسي للتوصل إلى السلام بين إسرائيل وجيرانها العرب. فإذا کان للصراع العربي-الإسرائيلي أن يجد حلًّا من خلال المساعي الحميدة للولايات المتحدة، فقد کانت نوعية وشجاعة القيادة الرئاسية عنصرًا أساسيًّا.
ولا شک في أن عملية صنع القرار الأمريکي في هذا الشأن کانت تتأثر بمدى توافر المعلومات ونوعيتها وطريقة الحصول عليها. فالسلطة التنفيذية کانت تعتمد بشدة على المعلومات التي تزودها بها أجهزة المخابرات الأمريکية، وخصوصًا وکالة المخابرات المرکزية. وقد حدث مرة بعد أخرى أن الرئيس کان يحدد فهمه ويتخذ مواقفه من العديد من القضايا وفقًا لتقارير المخابرات وتحليلاتها. فلا عجب إذن أن يکون لهذه المنظمات المسئولة عن جمع المعلومات وتحليلها تأثير مباشر في عملية اتخاذ القرار. وفي هذا السياق، فإن العلاقة بين السلطة التنفيذية وجماعة المخابرات کانت مسألة حيوية. وجرت العادة أن يکون أکثر الرؤساء فعالية في الشئون الخارجية هو الرئيس الذي ينجح في إقامة علاقات عمل جيدة مع مؤسسة الاستخبارات.