هذه الدراسة بعنوان (الممنوع من الصرف في ربع يس) وقد اتبعتُ فيها  المنهج الاستقرائي التحليلي؛ لما فيه من استقراء وتحليل لآراء النحاة والمفسرين، وأهدف من هذه الدراسة إلى بيان العلل التي تمنع الاسم من الصرف، واقتصرت فيه على ما يمنع الصرف لعلة واحدة؛ وجاء ذلک في القرآن الکريم في قوله تعالى: {...وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}. (أخرى) من الآية مُنعت من الصرف لوجود الألف المقصورة وهي علة تقوم مقام علتين، کما وردت الألف الممدودة في قوله تعالى: {وَمَا کَانَ لَهُم مِّنْ أَوْلِيَاء يَنصُرُونَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ}. وذکر أهل العلم  إنَّ الأصل في منع الاسم من الصرف شبهه بالفعل وإن ذلک يتحقق بوجود علتين في الاسم: إحداهما إلى المعنى والثانية ترجع إلى اللفظ، والعلة المعنوية هي العلمية أو الوصفية، والعلل اللفظية هي: العجمية، والترکيب المزجي والتأنيث والعدل، وزيادة الألف والنون ووزن الفعل. فالعلمية تمنع من الصرف مع أي واحدة من هذه العلل الصرفية، والوصفية تمنع مع العدل، وزيادة الألف والنون ووزن الفعل، هذا ملخص قولهم. واشتملت الدراسة على فصلين؛ أحدهما: جاء فيه التعريف بالصرف، والعلة في اللغة والاصطلاح، والآخر: جاء مبيناً وموضحاً العلل المانعة من الصرف، وهو ما عنى بالدراسة التطبيقية. کما احتوت الدراسة على خاتمة تشمل أهم النتائج.