استهدف البحث دراسة واختبار العلاقة بين مستوى الإحتفاظ بالنقدية وقيمة أتعاب عملية المراجعة, واختبار أثر التدفقات النقدية التشغيلية على هذه العلاقة. ولتحقيق هذا الهدف تم إجراء دراسة تطبيقية على الشرکات غير المالية المقيدة بالبورصة المصرية عن الفترة من 2013م حتى 2019م, وذلک لاختبار العلاقة بين مستوى الإحتفاظ بالنقدية وقيمة أتعاب عملية المراجعة فى ظل وجود التدفقات النقدية التشغيلية کمتغير معدل Moderator Variable. مع ضبط العلاقة بينهما من خلال مجموعة من المتغيرات الرقابية الأساسية وهى؛ حجم الشرکة, حجم منشأة المحاسبة والمراجعة, الأداء المالى للشرکة, صافى راس المال العامل, بالإضافة إلى الرافعة المالية, تاريخ نهاية السنة المالية, وعمر الشرکة کمتغيرات رقابية إضافية.      وتوصل الباحث إلى ارتفاع مستويات الإحتفاظ بالنقدية لدى أغلبية الشرکات المسجلة بالبورصة المصرية, حيث بلغت فى المتوسط %10, کما توصل الباحث أيضاً إلى صعوبة تفسير سلوک أتعاب عملية المراجعة فى مکاتب المراجعة المصرية مما يحد من إمکانية تحديد محدداتها بشکل کامل. وتوصلت نتائج الدراسة التطبيقية إلى وجود علاقة إيجابية معنوية بين مستوى الإحتفاظ بالنقدية وأتعاب مراجعة حسابات الشرکات غير المالية المقيدة بالبورصة المصرية. وتم تعزيز هذه النتيجة من خلال إجراء التحليل الإضافي, کما تم اختبار مدى متانة أو حساسية النموذج المستخدم فى اختبار تلک العلاقة من خلال تحليل الحساسية. کما کشفت نتائج الدراسة التطبيقة عن عدم تأثر العلاقة الإيجابية المعنوية بين مستوى الإحتفاظ بالنقدية وقيمة أتعاب عملية المراجعة بوجود التدفقات النقدية التشغيلية کمتغير معدل على تلک العلاقة. وفى ضوء النتائج التى تم التوصل إليها يوصى الباحث بضرورة أخذ مستويات الإحتفاظ بالنقدية لدى الشرکات فى الأعتبار عند تسعير خدمة المراجعة وأعتبارها أحد محددات أتعاب عملية المراجعة فى مصر.