هدف البحث: استهدف البحث استکشاف دور المحاسبة القضائية في الحد من ممارسات إدارة الأرباح في بيئتي الأعمالالمصرية والسعودية. التصميم والمنهجية: تم إجراء هذا البحث من خلال استخدام قائمة استقصاء واستطلاع رأي عينة مکونة من: (50) مفردةمن المساهمين والمستثمرين کممثلين لمستخدمي القوائم المالية، و(60) مفردة من الخبراء المحاسبين المقيدين بجداول خبراء المحاکم الاقتصادية، و(80) مفردة من مراقبي الحسابات شرکات المساهمة و(60) مفردة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية والسعودية. وتم استخدام بعض الأساليب الإحصائية المناسبة وتطبيقها من خلال برنامج (SPSS) في تحليل النتائج. النتائج والتوصيات: تُشير نتائج هذا البحث الي أن للمحاسبة القضائية دورًا مهمًا في الحد من ممارسات إدارة الأرباح من وجهة نظر عينة البحث لبيئتي الدراسة المصرية والسعودية. کما أن المحاسبة القضائية تتطلب مزيجًا من المهارات المحاسبية ومهارة التحريات، وأن تطبيقها يواجه العديد من الصعوبات من أهمها: عدم وجود مقرر دراسي لها بالجامعات، غياب التشريعات القانونية المنظمة لها، عدم وجود جمعية مهنية لمنح تراخيص مزاولة مهنة محاسب قضائي، عدم وجود معايير تُحدد واجبات ومسؤوليات المحاسب القضائي، ضعف الوعي بثقافة مکافحة الغش والتلاعب والاحتيال المالي لدى المساهمين وغيرهم من أصحاب المصالح،واختتمت الدراسة ببعض التوصيات، من أهمها: ضرورة زيادة وعي الشرکات والمستثمرين وأصحاب المصالح بأهمية ومزايا تطبيق المحاسبة القضائية في الکشف و/ أو منع الغش والاحتيال المالي والحد من ممارسات إدارة الأرباح، وغيرها من الأدوار التي يختص بها المحاسب القضائي، ضرورة إنشاء معيار محاسبي لتنظيمممارسات المحاسبة القضائية - في مصر والسعودية. الأصالة والإضافة: يُساير هذا البحث البحوث المحاسبية التي ترتکز على ممارسات المحاسبة القضائية ودورها في الحد من ممارسات إدارة الأرباح.حيث يعد هذا البحث محاولة لتحديد الأنشطة التي تمارسها المحاسبة القضائيةوالتي يُمکن أن تُؤدي إلى الحد من ممارسات إدارة الأرباح. هذا ويمکن القول إن هذه الدراسة تُسهم في الأدب المحاسبي من خلال تحليل العلاقة بين المحاسبة القضائية والحد من ممارسات إدارة الأرباح في بيئتي الأعمال المصرية والسعودية، وبما يساعد معدي معايير المحاسبة مستقبلًا عند وضع معيار محاسبي ينظم معاملات المحاسبة القضائية.