يهدف هذا البحث إلى دراسة العلاقة بين تکاليف الوکالة بأنماط هيکل الملکية المرکزة (العائلية ، الحکومية) فى البيئة المصرية وعلاقتها بالتدفقات النقدية الحرة والمتوسط المرجح لتکلفة رأس المال المستثمر ، وذلک لتقييم الأداء من خلال تعزيز ثروة المساهمين فى قطاع خدمات ومنتجات صناعية وسيارات . ولقد اعتمدت الباحثة فى سبيل تحقيق هذا الهدف على دراسة تطبيقية متمثلة فى عينة من الشرکات العائلية والحکومية عددها خمس شرکات ، وذلک خلال الفترة من عام 2013-2017 من خلال بيانات التقارير المنشورة والمتاحة على الموقع الرسمي للبورصة المصرية وموقع تلک الشرکات على الانترنت . وقد استخدمت الباحثة الإحصاء الوصفي بجانب الارتباط الخطي لبيرسون ، تحليل التباين ANOVA ، ومعامل التحديد المصحح (R2) ، الانحدار المتعدد .                                                                                                           وأسفرت الدراسة عن الأتى : -                                                                                                   وجود علاقة عکسية بين تکاليف الملکية العائلية والحکومية کل على حدا  والقيمة السوقية للسهم فى ظل نمو المبيعات وتکلفة الوکالة وحجم الشرکة باستخدام صافى التدفق النقدى الحر . وأهمية ترکز الملکية فى الأسواق الناشئة ومنها مصر نظرا لغياب الرقابة الصارمة ، والتى عادة مايقوم بها کبار المساهمين  ممايشکل تأثيره السلبى  على حقوق الأقلية .    وأوصت بضرورة تطبيق ما توصلت اليه الدراسة من نتيجة مفادها أن القيمة السوقية للسهم ( الحد الأدنى لقيمة السهم ) کمؤشر يحدد من خلال مؤشرين هما تکاليف الوکالة مقاس بمؤشر صافى التدفق النقدى الحر ومؤشر المتوسط المرجح لتکلفة رأس المال . وهذا سيفيد المستثمر الحالى والمرتقب .