تعد المنشآت الصغيرة والمتوسطة رکيزة أساسية فى اقتصاديات العديد من الدول وبخاصة الدول النامية ، ونظراً لذلک فقد زاد اهتمام المجالس المهنية الواضعة للمعايير المحاسبية بتلک المنشآت وخاصة مجلس معايير المحاسبة الدولى IASB والذى أصدر المعيار الدولى لإعداد التقارير المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة فى عام 2009 ، والذى تم تحديثه عدة مرات کان آخرها فى يونيو 2020 ، وقد تبنت مصر ذلک المعيار من خلال إصدار معيار المحاسبة المصرى للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عام 2015 ، إلا أنه تضمن عدة معالجات مثلت خروجاً على معايير المحاسبة المصرية الکاملة انعکست آثارها على قيمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ، لذا فقد هدفت الدراسة إلى قياس انعکاسات تطبيق معيار المحاسبة المصرى للمنشآت الصغيرة والمتوسطة على قيمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ، ولقياس تلک الانعکاسات على قيمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة فقد تم الرجوع للتقارير المالية للشرکات الصغيرة والمتوسطة المسجلة فى سوق الشرکات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل) لعام 2019 وعددها 24 شرکة لمقارنة قيمة تلک الشرکات فى ظل تطبيق معايير المحاسبة المصرية الکاملة ، وقيمتها فى ظل تطبيق معيار المحاسبة المصرى للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ، وذلک باستخدام أحد مقاييس قيمة المنشأة وهو Tobin's Q ، وقد انتهت الدراسة إلى أن تطبيق معيار المحاسبة المصرى للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يؤثر على القدرة التفسيرية ومعنوية العلاقة بين  قيمة المنشأة والقيمة الدفترية للأصول فى ظل وجود المتغيرات الحاکمة مقارنة بالوضع فى ظل تطبيق معايير المحاسبة المصرية الکاملة ، بالإضافة إلى وجود فرق معنوى بين قيمة المنشآة فى ظل تطبيق معايير المحاسبة المصرية الکاملة ، والقيمة فى ظل تطبيق معيار المحاسبة المصرى للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ، نظراً لانخفاض قيمة الشرکات الصغيرة والمتوسطة فى ظل تطبيق معيار المحاسبة المصرى للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مقارنة بقيمتها فى ظل تطبيق معايير المحاسبة المصرية الکاملة ، مما يؤکد على الأثر السلبى لتطبيق معيار المحاسبة المصرى للمنشآت الصغيرة والمتوسطة على قيمة تلک المنشآت ، وعلى ذلک فقد أوصت الدراسة بعدم تطبيق معيار المحاسبة المصرى للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بصورته الحالية لما له من أثر سلبى على قيمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة .