يتمثل الهدف العام من هذه الدراسة في دراسة وتحليل آثار تطبيق المعيار المحاسبة المصري رقم 47 "الأدوات المالية" علي القطاع المصرفي من حيث مشاکل وتحديات الإلتزام بمتطلبات تطبيق المعيار.
وقد خلصت الدراسة النظرية إلي أن تطبيق المعيار الجديد في مصر يلفت الأنتباه إلي عدد من المشکلات وتحديات التطبيق تتعلق بضرورة الأهتمام بتطبيق مفهوم نموذج الأعمال وأثر ذلک علي إعادة تبويب الأصول المالية بما يتلائم مع نموذج الأعمال، کذلک ضرورة إدخال التوجه المستقبلي في تکوين مخصص خسائر الإئتمان بما يؤدى إلى الأعتراف المبکر بخسائر الإئتمان المتوقعة.هذا بالأضافة إلي ضرورة دراسة تأثير تطبيق المعيار الجديد على رأس المال النظامي من المستوى الأول (CET1) والذي يشمل رأسمال الأسهم والأرباح المحتجزة حيث يجب أن تحافظ على مستوى أساسي من کفاية رأس المال.
کذلک أسفرت الدراسة التطبيقية التي تمت علي البنوک المدرجة بالبورصة المصرية عن عدد من النتائج الهامة:
- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في کل من نسبة عبء الإضمحلال، صافي الدخل، الأرباح المحتجزة، الإحتياطيات والمخصصات المحاسبة قبل وبعد تطبيق معيار 47، وبالتإلي عدم صحة الفرض الأول للدراسة وقد يرجع ذلک إلى عدم تطبيق القطاع الأکبر من البنوک المصرية للمعيار بشکل کاف.
- وجود علاقة ارتباط موجبة معنوية ذات دلالة إحصائية بين تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم 47 وبين التغيرات في هيکل رأس المال من المستوى الأول والإحتياطيات، وهذا يثبت صحة الفرض الرئيسي الثاني الدراسة.
- هناک إختلاف في درجة تطبيق البنوک لمعيار المحاسبة المصري رقم ٤٧،