استهدف البحث دراسة العلاقة بين التغيير الالزامى لشرکة المراجعة, وکل من الشک المهنى والاستقلال والحد من ترکز سوق المراجعة وانعکاس ذلک على جودة عملية المراجعة مقاسة بقدرة المراجع على إصدار تقرير سليم بشأن الاستمرارية وفى سبيل تحقيق هدف البحث قامت الباحثة بدراسة وتحليل الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع البحث وذلک لاشتقاق الفروض التى تم اختبارها ميدانيا فى البيئه المصرية وقد قامت الباحثة بتوسيع عينه المشارکين فى الاستقصاء لتشمل مکاتب المراجعة على اختلاف احجامها ومراجعى الجهاز المرکزى بالاضافة الى اساتذة الجامعات وذلک لوجود تباين فى نتائج الدراسات السابقة التى تمت فى دول متعددة وقد توصلت النتائج الى وجود  علاقة ذو دلالة إحصائية بين التغيير الالزامى لشرکة المراجعة والشک المهنى  ومن ثم جودة عملية المراجعة حيث اتفق إفراد العينة بمتوسط 4,05على ان التغيير الالزامى لشرکة المراجعة يؤدى الىتقوية نزعة الشک المهنى اللمراجع وکذلک وجود علاقة ذو دلالة إحصائية بين التغيير الالزامى لشرکة المراجعة والاستقلال ومن ثم جودة عملية المراجعة حيث اتفاق إفراد العينة على ان التغيير الالزامى لشرکة المراجعة  يؤدى الى الاستقلال بمتوسط3,96  وان  التغيير الالزامى لشرکة المراجعة يقود الى الحد من ترکز السوقوبلغ المتوسط الحسابي لإجمالي العبارات(4) واتفاق إفراد العينة على ان تطبيق التغيير الالزامى للمراجع  يؤدى الى جودة الحکم المهنى المتعلق بالافصاح عن استمرارية المنشاة فى مزاولة النشاط بمتوسط حسابى 4,2وعدم وجود فروق معنوية بين إفراد العينة بان التغيير الالزامى للمراجع يقود الى  جودة الحکم المهنى المتعلق بالافصاح عن استمرارية المنشاة فى مزاولة النشاط  وفى ضوء نتائج البحث توصى الباحثة بضرورة السعى نحو اصدار قانون يلزم الشرکات بضرورة التغيير الالزامى لشرکه المراجعة وامکانية الرجوع مرة اخرى بعد فترة هدنه لا تقل عن ثلاث سنوات لما فى ذلک من أثار ايجابية على مهنه المراجعة ممثلة فى اتاحه الفرصة لشرکات اخرى للدخول فى السوق واکتساب الخبرة وکذلک تدعيم الثقة فى المکاتب الکبيرة