استهدف البحث دراسة واختبار أثر فرص الاستثمار لدى عميل المراجعة على فترة تأخير تقرير مراقب الحسابات، وذلک من خلال دراسة نظرية وتطبيقية على عينة من الشرکات المقيدة بالبورصة المصرية. وخلصت الدراسة النظرية إلى أن مفهوم فترة تأخير تقرير مراقب الحسابات, هي الفترة من تاريخ انتهاء السنة المالية للشرکة وحتى تاريخ توقيع مراقب الحسابات علي تقرير المراجعة.  وهناک شبه اتفاق بين الدراسات العربية والأجنبية علي أن محددات فترة تأخير تقرير  مراقب الحسابات إما أنها ترتبط بمراقب الحسابات مثل حجم منِشأته وتخصصه الصناعى, وإما أنها ترتبط بمنشأة عميل المراجعة مثل حجم المنشأة ودرجة الرفع المالي. وخلصت الدراسة التطبيقية إلى عدم وجود تأثير ذو دلالة إحصائية لفرص الاستثمار على فترة تأخير تقرير مراقب الحسابات. في حين أن هناک تأثيراً إيجابياً ذا دلالة إحصائية لکل من درجة الرفع المالى ونتيجة النشاط على فترة تأخير تقرير مراقب الحسابات. کما توصلت الدراسة التطبيقية الى عدم وجود تأثير ذو دلالة احصائية لکل من حجم منشأة مراقب الحسابات وحجم منشأة عميل المراجعة على فترة تأخير تقرير مراقب الحسابات.ويوجد تأثير سلبى  ذو دلالة احصائية لکل من درجة ترکز الملکية ونهاية السنة المالية على فترة تأخير تقرير مراقب الحسابات.