ملخص تهدف الدراسة إلى اختبار العلاقة بين ملکية الشرکات (النوع ودرجة ترکيز الملکية) وبين الإفصاح الکمى والنوعى عن المخاطر وأثر هذه العلاقة على سيولة الأسهم بالتطبيق على الشرکات المنتمية لکل من قطاع العقارات، وقطاع خدمات ومنتجات صناعية وسيارات. بالإضافة إلى دراسة دور الإفصاح عن المخاطر کمتغير وسيط فى تفسير العلاقة بين ملکية الشرکات وسيولة الأسهم. وقد اعتمد الباحث على مدخل تحليل المحتوى لتحديد کمية الإفصاح عن المخاطر. وحصر أنواع الملکية ودرجة ترکيزها. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها هيمنة ملکية المؤسسات على 75% من ملکية الشرکات، تتأثر سيولة الأسهم سلبياً بکل من نوع الملکية وملکية کبار المساهمين، يتأثر مستوى الإفصاح النوعى عن المخاطر إيجابياً بکل من نوع الملکية، وتبنى المعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS) ، بينما يتأثر مستوى الإفصاح الکمى عن المخاطر سلبياً بنوع الملکية، وإيجابياً بدرجة ترکيز ملکية کبار المساهمين، واستقلالية مجلس الإدارة، ولکنه لم يتأثر بتبنى المعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS)، يفسر الإفصاح عن المخاطر (کمتغير وسيط) 79% من حجم العلاقة بين الملکية وسيولة الأسهم، ولکن تزيد هذه النسبة إلى 94% فى شرکات قطاع خدمات ومنتجات صناعية وسيارات، وتنخفض إلى 66% فقط فى شرکات قطاع العقارات. وأوصى الباحث بضرورة إصدار معيار محاسبى مصرى ينظم قواعد الإفصاح عن المخاطر فى بيئة الأعمال المصرية، ويراعى فيه اختلاف نوع الملکية، درجة ترکيز ملکية کبار المساهمين، ونوع القطاع. وضرورة تحفيز الشرکات على الإفصاح الکمى عن المخاطر.