انقسم عُلماءُ اللُّغة والصَّرف في تحديد ماهية الاسم عندما يُذکر مقابلًا للمصدر إلى ثلاثة مذاهب: الأول: يرى أنَّ کثيرًا من الأسماء يُعدُّ أسماء مصادر؛ ذلک لأنَّها تتضمَّنُ حروف المصدر؛ ولذا لا يرى هذا المذهب فرْقًا بين المصدر واسم المصدر في دلالتهما على الحدث, والثَّاني: يرى أنَّ المصدرَ يَدلُّ على الحدثِ والذَّات, بينما يدلُّ اسم المصدر على الحدث, والثَّالث: يرى أنَّ الأصل في هذه الأسماء ألا تکون أسماء مصادر دالة على الحدث, بل هي أسماء وُضِعَت للدلالة على الاسم, وهي لا تکون فقط بالحذف دون تعويض, بل تکون بتغيير الحرکات أيضًا.      ويتضح من ذلک أنَّه توجد صيغ في اللُّغة العربية تحتمل أن تکون مصدرًا وأن تکون اسمًا, ولکنَّ الذي يُحدِّد الدَّلالة هو اختلاف الحرکة, هذا الاختلاف الذي ينشأ عنه – بالضرورة - اختلاف في الصِّيغة فيُؤدِّي إلى مغايرة المعنى الوظيفي.