يتناول هذا البحث أقسام الإسناد النحوي بين الإطلاق والتقييد، وفيه بيَّن الباحث مفهوم الإسناد في اللغة وفي اصطلاح النحاة، فذکر أن الإسناد في المعاجم العربية يعني التعاضُد والتعاون، کما ذکر أن الإسناد عند النحاة يشير إلى ضم إحدى الکلمتين إلى الأخرى، أو نسبتها إليها على سبيل الإفادة التامة، کما بيَّن الباحث الفارق بين الإسناد والخبر، وانتهى في ذلک إلى أن کل خبر إسناد، وليس کل إسناد خبرًا، ثم شرح علاقة الإسناد بتمام الفائدة، فبيَّن أن الإسناد قد يکون تامًّا إذا ذُکِر فيه طرفا الإسناد، وقد يکون ناقصًا إذا ذُکِر فيه أحد الطرفين دون الآخر، مثل إسناد المصدر، واسمي الفاعل والمفعول، والصفة المشبهة، والظرف، کما بيَّن أن الإسناد قد يکون تامًّا من حيث ذکر طرفيه، إلا أنه يظل ناقص الفائدة أو المعنى، فلا يکتمل المعنى إلا بعنصر غير إسنادي أو بتقييد الإسناد الأصلي بفضلةٍ ما، وقد مثَّل على ذلک بتقييد الإسناد بالحال الذي لا يجوز الاستغناء عنه.
کما تناول البحث أقسام الإسناد من حيث الإطلاق والتقييد، فبيَّن أن الإسناد المطلق هو ما اقتصر فيه الکلام على طرفي الإسناد فقط، وحدَّد أرکان الإسناد المطلق في المبتدأ والخبر، والفاعل والفعل أو نائب الفاعل، کما بيَّن أن المقصود بالإسناد المقيَّد هو أن يُقيَّدَ أحدُ طرفي الإسناد بقيِّد، أو يُقيَّد مجموع العلاقة الإسنادية کلها بقيد أو أکثر، ثم أشار إلى أن قيود الإسناد قد تکون عامَّةً ويُقصد بها تلک القيود التي تقيِّد مجموع العلاقة الإسنادية، مثل تقييد الإسناد بالنفي أو بالنسخ، کما قد تکون خاصَّةً حين تقيِّد أحد عنصري الإسناد دون الآخر، مثل قيد التعدية، والتبعية، والنسبة، وغيرها من القيود الخاصة.