هذا البحث تحت عنوان: "المطلق والمقيد من الأبنية الصرفية في لامية الأفعال لابن مالک في ضوء شرح ابن الناظم"، في مبحثين مسبوقين بتقديم وتمهيد، عرض الباحث في التقديم لموضوع الدراسة والبحث، وأسباب اختياره والمنهج، وفي التمهيد تناول فيه ثلاثة عناصر: الأول: المقصود بالمطلق والمقيد، وموضع استعمال هذين المصطلحين. والثاني: المعلق على شرط، وغير المعلق. والثالث: جاء للتعريف باللامية وناظمها وشارحها في سطور.
وجاء المبحث الأول ليناقش ويعرض لأمثلة المطلق من الأبنية الصرفية في اللامية، وذلک في خمس عشرة مسألة،المبحث الثاني فقد جاء ليعرض ويناقش صورَ المقيد من الأبنية الصرفية، وذلک من خلال عشر مسائل، وذَيَّلَ الباحث دراسته بالخاتمة التي عرضت لأهم النتائج، ومنها: أَوَّلًا: جاء المطلق من الأبنية الصرفية أکثر من المقيد، وصوره أکثر من صور المقيد أصولا، وفروعًا، أبوابًا، ومفردات.
ثانيًا: لم يزد ابن الناظم على الأمثلة التي جاء بها ابن مالک أبوه، -رحمهما الله- في منظومة لاميته، واقتصر في سواد شرحه الأعظم على أمثلة النَّاظم وحده من الأبنية والصيغ الصرفية.
ثالثًا: حصر الباحثُ صور المطلق من الأبنية الصَّرفية في خمسَ عشرةَ صورةً، والمقيَّد في عشْرِ صُوَرٍ.
رابعًا: من صور المقيَّد من الأبنية الصرفية التي وردت في هذه الدراسة ما عُلِّقَ على شرطٍ، وهذه الأبنية الصرفية هي التي لا تشملها القاعدة الصرفية؛ إلا بوفرة هذا الشَّرط ووقوعه، أو القيد الذي عُلِّقت عليه هذه الأبنية والتصاريف؛ فلا تحصل إلا به، ومن هذه الشروط والقيود التي منعت عموم القاعدة الصرفية وإطلاقها، وجريان حکمها على جميع الصيغ الصرفية، والأبنية، والتصريفات، وهو ما يمکن أن نسميها بأسباب التَّقييد.