يُمثل الوصول إلى المعلومات حقًا للجميع، ومن أبرز إيجابيات هذا الحق ترسيخ الشفافية وتحديد المسؤولية فى عمل الهيئات. وتتحدد إتاحة المعلومات والوصول إليها فى الأرشيفات من خلال تشريعات وإجراءات ومبادئ تُطبق بشکل عادل ومتساو بين جميع المستفيدين، مع مراعاة عوامل عديدة أبرزها الخصوصية والسرية وآداب وأخلاقيات المهنة الأرشيفية.
وتُعَد قضية "إتاحة المعلومات" واحدة من أهم القضايا التى ظهرت فى الآونة الأخيرة على کل المستويات المحلية والدولية؛ لذلک عُقدت المؤتمرات والندوات والاجتماعات لبحثها، وسُنت التشريعات لتنظيمها، واهتمت کافة المؤسسات بها خاصةً مؤسسات المعلومات.
وکان لِزامًا على المؤسسات الأرشيفية الدخول إلى هذا المجال لرسم سياسة خاصة بإتاحة المعلومات الأرشيفية؛ لذلک ظهرت دراسات عن بعض المُنظمات الدولية المتخصصة کالمجلس الدولى للأرشيف، ومُعظم الأرشيفات القومية العالمية، بينما تفتقر مثيلاتها العربية لدراسات تختص بإتاحة المعلومات فى الأرشيفات العامة. لذلک جاء هذا البحث لمحاولة سد جزء من هذه الثغرة.
وقد استخدم البحث المنهج الوصفى وسلک الباحث للوصول إلى الحقائق أسلوب الدراسة النظرية معتمدًا على جمع البيانات والمعلومات من مصادر المعلومات العربية والأجنبية، والتى أثبتها الباحث فى نهاية البحث، ثم تحليل هذه البيانات والمعلومات واستنباط النتائج.