ولما کان من الصعوبة بمکان في هذا الزمان, أن نجد المجتهد المطلق, المتبحر في کل العلوم, الذي ينظر إلى المسألة من کل نواحيها؛ استعيض عنه بالهيئات الفقهية, کالمجامع ودور الإفتاء, ومن البديهي أن يکون لکل مجمع, أو دار إفتاء منهج معين للفتوى تسير عليه, ومن هذه الدور التي لها باع کبير في الفتوى دار الإفتاء المصرية, ولها منهج کأي دار إفتاء تسير عليه, فقد تأخذ في فتواها - غالبًا - بما أجمع عليه الفقهاء, وفي بعض الأحيان تأخذ برأي مذهب معين تارکة رأي جمهور الفقهاء, وفي أحيان نادرة تخالف الإجماع, أو المذاهب الأربعة والمعتمد لديها, وما ذاک إلا للمصلحة الراجحة, أو غير ذلک من وجهة نظرها, ولذلک يقول الدکتور علي جمعة - مفتي الديار المصرية السابق -:" ولدار الإفتاء منهجها لاعتماد الفتوى, ويتمثل هذا المنهج في نقل المذاهب السنية الأربعة المعروفة المشهورة (الحنفية, والمالکية, والشافعية, والحنابلة) مع الاعتراف بالمذاهب الأخرى, والاستئناس بها, بل وترجيحها أحيانًا؛ لحاجة الناس, أو لتحقيق مقاصد الشرع, وهي تلک المذاهب التي يتبعها بعض المسلمين في العالم أصولًا وفروعًا, وهي:(الجعفرية, والزيدية, والإباضية) بل والظاهرية التي يؤيدها مجموعة من العلماء هنا وهناک, کما أنها في تخيراتها الدينية کثيرًا ما تتسع دائرة الحجية عندها إلى مذاهب المجتهدين العظام, کالأوزاعي, والطبري, والليث بن سعد, وغيرهم في أکثر من ثمانين مجتهدًا في التاريخ الإسلامي, تستأنس بآرائهم, وقد ترجحها؛ لقوة الدليل, أو لشدة الحاجة إليها, أو مصلحة الناس, أو لتحقيق مقاصد الشرع الشريف ....)