هدفت هذه الدراسة إلى بيان حدود سلطة ولي الأمر في فرض إعاشة الناس بعضهم لبعض في زمن المجاعة ، وما يتعلق بذلک من قضايا ، وما يرد عليه من قيود .
وقد توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج ، منها : أن الشريعة الإسلامية أجازت لولي الأمر سلطة فرض الإعاشة ، بل أوجبت عليه ذلک إذا استبد الجوع بالناس ولم يکن ثمة حل سريع وناجع إلا سوى هذا الإجراء ، وأن إعاشة الناس بعضهم لبعض واجبة شرعا ابتداءً حتى ولو لم يفرضها ولي الأمر ، فإن فرضها وجب عليهم طاعته ومساعدته ، ويرد على حق ولي الأمر في هذا الاجراء بعض القيود ، منها : تحقق وقوع المجاعة فعلا، وخلو بيت المال من أية موارد وألا يقوم بهذا الاجراء إلا ولي الأمر أو من ينيبه في ذلک ، و العدل في فرض الإعاشة والإلزام بها ، و أن يزول هذا الحتم والإلزام بزوال المجاعة ، وألا يرکن بحال إلى هذا الإجراء فقط ، بل عليه أن يستعين بذوي الخبرة والدراية لوضع خطة عاجلة وحاسمة لإنقاذ البلاد والعباد .