سعت الدراسة للتعرف على مدى وعي المستهلك المصري بمفهوم المسئولية الاجتماعية وأبعادها المختلفة، وإلى أي مدي يمكن اعتباره مستهلك مسئول اجتماعيا في قراره الشرائي وأهم المتغيرات ذات الصلة بذلك. واستخدمت الدراسة الاستبيان والمقابلات المتعمقة لجمع البيانات من عينة قوامها 444 مستهلك من ثماني محافظات مصرية مختلفة.
ووجدت الدراسة أن مستوى معرفة المستهلك المصري حول المسئولية الاجتماعية للمؤسسات هو مستوى متوسط، وأن الانترنت هي أهم مصدر لتلك المعلومات، وأنه يري أن شركات الاتصالات، الانترنت والتكنولوجيا هي الأكثر مسئولية، يليها قطاع البنوك، وأخيرا الانتاج الإعلامي.
ووجدت الدراسة أن هناك اتجاه عام قوى لدي المبحوثين حول أهمية المسئولية الاجتماعية للمؤسسات، وتقاربا بين أهمية أبعادها المختلفة، ويأتي في مقدمتها بُعد المستهلك، يليه بعد المجتمع المحلي، البعد البيئي، وفى النهاية البعد الاقتصادي.
وثبت صحة فروض الدراسة الأول: "المستهلك المصري هو مستهلك مسئول اجتماعيا وأخلاقيا ودينيا"، الثالث "هناك علاقة ارتباط طردية بين المسئولية الأخلاقية والمسئولية الاجتماعية للمستهلك المصري"، الرابع "هناك علاقة ارتباط طردية بين وعي واهتمام المستهلك المصري بالبيئة والتزامه بسلوك المسئولية الاجتماعية"، والخامس "هناك علاقة ارتباط طردية بين كلا من المسئولية والقدرة المدركة والمسئولية الاجتماعية للمستهلك المصري".
ولم تثبت صحة فرضي الدراسة الثاني: " المستهلك المصري لديه استعداد أكبر لمعاقبة الشركات غير المسئولة أكثر من مكافأة الشركات المسئولة"، والسادس: "هناك فجوة بين اتجاه ونية المستهلك المصري وسلوكه الاستهلاكي فيما يخص المسئولية الاجتماعية؛ حيث يختلف تأثيرها على كلا من: اتجاهه، نيته، وقراره الشرائي وسلوكه الاستهلاكي الفعلي".
وفي ضوء ذلك أوصت الدراسة بتطوير ثقافة مجتمعية تشجع المستهلك المسئول اجتماعيا، نشر كل ما يخص المسئولية الاجتماعية للشركات عبر الإعلام ولا سيما الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، إطلاق مؤشر مصري جديد للمسئولية الاجتماعية للشركات بمعايير علمية، وإنشاء صندوق للمسئولية، تسهم فيه كافة الأطراف وتحدد أولوياته ووفقا لاحتياجات بكل منطقه.