يعد مفهوم الحکم الرشيد من المفاهيم المثيره للجدل لتعدد أبعاده؛ سواء الأبعاد السياسية، او الاقتصادية، او الإدارية، أو الاجتماعية، وارتباطه بعدد من المجالات والمفاهيم مثل: التنمية، الديمقراطية، وحقوق الإنسان؛ مما أدى إلى تعدد التعريفات الخاصة، مع إختلاف التعريفات وتعددها إختلفت المعايير والمؤشرات التى تقيس المفهوم، وبالرغم من تعدد التعريفات، إلا أنها اتفقت کلها فى نقطة أساسية وهى تعدد القطاعات المجتمعية الفاعلة، وهو ما يميز مفهوم الحکم عن مفهوم الحکومة Government الذي يقوم على أساس وجود مؤسسة رسمية وحيدة مسئولة عن إدارة شئون الدولة. وتعد وسائل الإعلام من القطاعات الفاعلة والمؤثرة على الحکم الرشيد، وذلک من خلال أدوارها المختلفة سواء المتعلقة بنقل المعلومات أو توفير ساحة للنقاش والحوار، أو من خلال دورها کمراقب Watchdog على السلطة لکشف مواطن الضعف والفساد، أو من خلال دورها فى تثقيف الجمهور. ولکن فعالية وسائل الإعلام تتوقف على البيئة المحيطة بها؛ حيث تواجه وسائل الإعلام  العديد من التحديات التى تعوقها عن القيام بدورها بفعالية، وهى التحديات ذات الصلة بالنظام السياسي وما يفرضه من قيود على حرية وسائل الإعلام، أو قيود ذات صلة بالجانب الاقتصادي من خلال نمط ملکية الوسيلة، أو قيود قانونية ذات صلة بالتشريعات المقيدة لوسائل الإعلام. سعت هذه الدراسة إلى الکشف عن تناول الصحف المصرية_ عينة الدراسة_- لمعايير الحکم الرشيد، ومفهوم الحکم الرشيد، والتعرف على الأدوار التى تقوم بها الصحف بالنسبة للحکم الرشيد، وذلک عن طريق تحليل المضمون لعينة من الصحف المصرية روعى فى إختيارها تمثيل مختلف التوجهات السياسية للصحف، خلال الفترة من نوفمبر 2010 إلى فبراير 2011، وقد شهدت هذه الفترة بروز عدد من القضايا وهى: انتخابات مجلس الشعب 2010، وحادث تفجير کنيسة القديسين  بالإسکندرية، وثورة 25 يناير 2011. اعتمدت هذه الدراسة على معايير الحکم العالمية Worldwide Governance Indicators (WGI) فى تحليلها لمعايير الحکم الرشيد لدى الصحف المصرية؛ وذلک لاتساع نطاق تغطيتها الجغرافية، وشمولها لمختلف المجالات والموضوعات ذات الصلة بهذه المعايير، بهدف التعرف على تناول الصحف لها.