تهتم الدراسة بدرجة أساسية بالتعرف على نماذج ممارسة العلاقات العامة في المؤسسات الحکومية المصرية والبحرينية ، نظراً لأهمية إدارة العلاقات العامة في نشر المعلومات للجمهور الداخلي بالإضافة إلى قيامها بتقديم المعلومات للجمهور الخارجي المتصل مع هذه المؤسسات في ضوء الواقع الفاعل لهما وتقويمه في ظل تزايد الاهتمام العام بأهمية العلاقات العامة ومکانتها ودورها.توصلت الدراسة الى : أ‌.      استراتيجية الإعلام : کشفت نتائج الدراسة أن استراتيجية الإعلام في المؤسسات الحکومية المصرية والبحرينية تمثلت في إجراء مسوح وبحوث غير رسمية للتعرف على موقف الإعلاميين تجاه المؤسسة ، تنفيذ حملات العلاقات العامة والإعلانات الخاصة بالمؤسسة، توزيع النشرات الإخبارية لشرح المواقف المختلفة لوسائل الإعلام ، استخدام وسائل الاتصال الحديثة للتواصل مع الإعلاميين ، ورصدت نتائج الدراسة استخدام محدود لوسائل الاتصال الشخصي  ، کما رصدت تفوقاً للمؤسسات الحکومبة البحرينية في إجراء لقاءات واتصالات رسمية مع الإعلاميين لتقوية العلاقات الشخصية ، تنفيذ حملات العلاقات العامة والإعلانات الخاصة بالمؤسسة الاتصال المباشر بالإعلاميين لإزالة أي سوء فهم أو خلاف بين المؤسسة والإعلاميين، القيام بإجراء المکالمات الهاتفية مع الإعلاميين للبقاء على تواصل معهم، استخدام وسائل الاتصال الحديثة للتواصل مع الإعلاميين بالمقارنة بالمؤسسات المصرية. ب‌.   استراتيجية الاستعلام : کشفت نتائج الدراسة أن استراتيجية الاستعلام في المؤسسات الحکومية المصرية والبحرينية تمثلت في إجراء البحوث والدراسات وجمع المعلومات عن جمهور المؤسسة والوصول لإلى مؤشرات دقيقة عن مواقفه تجاه المؤسسة ، تحليل اتجاهات الجمهور تجاه المؤسسة ومتابعة هذه الاتجاهات لمعالجة الجوانب السلبية منها ودعم الإيجابية منها ، متابعة ما ينشر عن المؤسسة عبر وسائل الإعلام والتصدي للرد على أي شائعات أو أخبار کاذبة أو مضللة ، التأکد من صحة المعلومات التي تصل إلى الجمهور والعمل على تصحيحها وتدارک الموقف في حالة المعلومات الخاطئة ، ومن الملاحظ أن استراتيجية الاستعلام تهتم بشکاوي ومقترحات الجمهور ومعالجة الجوانب السلبية التي قد تطرأ على التعامل مع الجمهور ، کما رصدت الدراسة عن عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط اتجاهات المبحوثين واستخدامهم لاستراتيجية الإعلام في المؤسسات الحکومية المصرية والبحرينية. ج. استراتيجية التنسيق: کشفت نتائج الدراسة أن استراتيجية الاستعلام في المؤسسات الحکومية المصرية والبحرينية تمثلت في تحقيق الانسجام والتکيف بين إدارة المؤسسة وبين الجمهور ، ربط خطط العلاقات العامة مع خطط الإدارات الأخرى في إطار الخطة العامة للمؤسسة ، تقديم المشورة للإدارة العليا حول سياسة المؤسسة والمشارکة في اتخاذ القرار ، التنسيق بين الإدارات المختلفة لتحقيق الانسجام بينها ، التأکد من صحة المعلومات التي تصل إلى الجمهور والعمل على تصحيحها وتدارک الموقف في حالة المعلومات الخاطئة ، واهتمت هذه الاستراتيجية بتحقيق التفاهم بين المؤسسة والجمهور وبين إدارات المؤسسة ککل ، کما کشفت نتائج الدراسة عن عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط اتجاهات المبحوثين واستخدامهم لاستراتيجية التسيق في المؤسسات الحکومية المصرية والبحرينية. ء- استراتيجية الحوار : کشفت نتائج الدراسة أن استراتيجية الحوار في المؤسسات الحکومية المصرية والبحرينية تمثلت في تتناقش المؤسسة مع الجمهور في الأزمات المتوقع حدوثها وکيفية الاستجابة لها ، تأخذ المؤسسة بآراء جمهورها في مختلف القضايا ، تعتمد إدارة المؤسسة في حوارها مع الجمهور على الاتصال الشخصي ، نقوم المؤسسة باستشارة جمهورها في سياستها ، ومن الملاحظ أن هذه الاستراتيجية تهتم بمعالجة الأزمات التي قد تتعرض لها المؤسسة ، کما کشفت نتائج الدراسة عن عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط اتجاهات المبحوثين واستخدامهم لاستراتيجية الحوار في المؤسسات الحکومية المصرية والبحرينية. هـ - استراتيجية الإقناع : کشفت نتائج الدراسة أن استراتيجية الحوار في المؤسسات الحکومية المصرية والبحرينية تمثلت في تعبير المضمون الاتصالي عن رؤى کل من المؤسسة وجمهورها ، وأن تأخذ المؤسسة بآراء جمهورها في مختلف القضايا ، کما تعتمد المؤسسة على الإعلانات لتعريف الجمهور بسياسات المؤسسة ، وتعمل العلاقات العامة على إقناع الجمهور  بأهداف المؤسسة ، وتشير هذه النتائج  إلى أن المؤسسات تهتم بالمضمون الاتصالي في اتصالها مع الجمهور حتى تسطيع إقناع الجمهور بسياستها وخططها ، ورصدت الدراسة عن عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط اتجاهات المبحوثين واستخدامهم لاستراتيجية الإقناع في المؤسسات الحکومية المصرية والبحرينية ، حيث تشير نتائج بعض الدراسات  عن عدم اعتماد المؤسسات  على کل من إستراتيجية الإقناع وإستراتيجية بناء الإجماع بدرجة کبيرة (دراسة خيرت عياد، 2009). وبصفة عامة فقد کشفت نتائج الدراسة عن عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط اتجاهات المبحوثين واستخدامهم للاستراتيجيات الاتصالية في المؤسسات الحکومية المصرية والبحرينية