تتحدد المشکلة البحثية لهذه الدراسة في: رصد وتحليل وتفسير اتجاهات النخبة الأکاديمية والإعلامية وأرائهم نحو تفعيل دور الأمن الإعلامي في مواجهة التطرف والإرهاب. وکذلک التعرف على مدى اعتمادهم على وسائل الإعلام الجديد في استقاء معلوماتهم نحو تلک القضايا، والتأثيرات والتحديات المختلفة التي تواجه تطبيق مفهوم الأمن الإعلامي في ظل الإعلام الجديد. خلصت الدراسة إلي مجموعة من النتائج من اهمها: 1. تمثلت أهم وسائل الإعلام- التقليدية والجديدة- التي يعتمد المبحوثون عليها کمصدر للمعلومات والأخبار وفقاً للجنسية في المواقع الإخبارية الإلکترونية بنسبة بلغت 80.70%، يليها فى الترتيب الثانى الفيسبوک بنسبة بلغت 76%، ثم تويتر بنسبة بلغت 75.30%، فالصحف الإلکترونية بنسبة بلغت 71.30%، وجاء فى الترتيب الخامس اليوتيوب بنسبة بلغت 65.30% وتراجع الاعلام التقليدي من فضائيات وصحف ورقية. 2. يتابع 74.70% من المبحوثين وسائل الإعلام الجديدة بصفة دائمة، بينما يتابعها 25.30% منهم أحياناً بنسبة 18.70%، واتضح أن 36% من عينة الدراسة يتابعونها (من ساعة لأقل من 3 ساعات)، من المبحوثين يتابعون وسائل الإعلام الجديدة (أقل من ساعة)، بينما 14% منهم يتابعونها (من 3 ساعات لأقل من 5 ساعات)، ويتابعها 22.70% منهم (خمس ساعات فأکثر)، ويتابعها 8.70% منهم (طوال اليوم). 3. يعتمد 62.70% من المبحوثين علي وسائل الإعلام الجديدة في معرفة الأحداث الإرهابية وقضايا التطرف (بدرجة کبيرة)، ويعتمد عليها 27.30% منهم (بدرجة متوسطة)، وفي المقابل يعتمد عليها 10% فقط (بدرجة منخفضة). 4.  رغم المتابعة الجيدة للاعلام الجديد من عينة الدراسة  الا أن 8% فقط من المبحوثين يثقون في  وسائل الإعلام الجديدة کمصدر للمعلومات حول الأحداث الإرهابية وقضايا التطرف (بدرجة کبيرة)، ويثق فيها 55.30% منهم (بدرجة متوسطة)، وفي المقابل يثق فيها 36.70% منهم (بدرجة منخفضة). 5. يري 76.70% من المبحوثين أن وسائل الإعلام الجديدة تتناول الأحداث الإرهابية وقضايا التطرف علي أنها (خطيرة بدرجة کبيرة)، ويري 22% منهم أنها (خطيرة بدرجة متوسطة)، وفي المقابل يري 1.30% منهم أنها (خطيرة بدرجة منخفضة). 6. تمثلت أکثر القضايا الإعلامية التي تتناولها وسائل الإعلام الجديدة  في الوقت الراهن وتؤثر على الأمن الوطني من وجهة المبحوثين وفقاً للجنسية، فى الترتيب الأول القضايا السياسية کالحروب بنسبة بلغت 78.70%، وجاء فى الترتيب الثانى القضايا الاقتصادية کغلاء الأسعار بنسبة بلغت 75.30%، وجاء فى الترتيب الثالث القضايا المتعلقة بالأمن الوطني بنسبة بلغت 58.70%، وجاء فى الترتيب الرابع القضايا الدينية کالتطرف الديني بنسبة بلغت 56%، وجاء فى الترتيب الخامس القضايا الاجتماعية کالعنف الأسري بنسبة بلغت 44%.