تسعى هذه الدراسة إلى رصد ملامح الخطاب المعارض لقانون التظاهر عبر شبکة التواصل الإجتماعى "تويتر"؛ والتى اکتسبت أهمية وزخما کبيرا فى الآونة الأخيرة من خلال توفيرها مجالا عاما للتعبير عن الرأى والحشد بخصوص القضايا المصيرية. خلاصة النتائج: -تنوعت أطروحات خطاب الصفوة السياسية عينة الدراسة مابين توضيح الموقف من القانون سواء برفضه کلية أو التحفظ على بعض مواده او أطروحات ترى ضرورة تأجيله فى الوقت الحالى، ومابين أطروحات توضح أسباب الرفض ، وأخرى تبرز موقفها من الحکومة منتجة القانون. وتتفق هذه النتيجة مع دراسات أسامة عبد الرحيم (2008)، سها فاضل(2000) من حيث اختلاف زاوية تناول القضية بحسب الاتجاة السياسى لمنتج الخطاب وموقفه من السلطة الموجودة. -کانت أهم القوى الفاعلة البارزة فى خطاب الصفوة السياسية هى السلطة الحالية الموجودة بعد الثالث من يوليو 2013، ثم برز القضاء کقوة فاعلة عند تناوله القضايا المرتبطة بالقانون، وأيضا جاءت الداخلية والأمن کقوة فاعلة تؤثر على تشکيل المواقف بخصوص القانون، وتتفق هذه النتيجة مع دراسات کل من سها فاضل(2000)، سحر فاروق (2008) من حيث بروز الحکومة وممثلى السلطة کأهم القوى الفاعلة فى الخطاب المعارض. -تم الإعتماد على المواقف الحزبية-کجزء من الاطار المرجعى السياسى- کإطار مرجعى رئيسى فى خطاب الصفوة السياسية المعارض لقانون التظاهر، تلاه الأطر القانونية ثم الأطر الإجتماعية، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة أسامة عبد الرحيم (2008) من حيث الاعتماد على الاطار السياسى کمرجعية أولى فى الخطاب.