تبلورت مشکلة هذه الدراسة فى دراسة معالجة قضايا حقوق الإنسان فى البرامج الحوارية التى تقدم على القنوات المصرية سواء الحکومية منها أوالخاصة وخاصة بعد ثورة 25 يناير والتى بقدر ما وحدت طوائف الشعب فى بدايتها بقدر ما حدث بعد ذلک من إنقسام على الساحة السياسية تبعه إنقسام على الساحة الإعلامية ما بين مؤيد لتيار ما ومعارض لتيار أخر؛ وهو ما أدى فى النهاية إلى إنقسام فى الشارع المصرى السياسى، حتى وصل هذا الإنقسام إلى حد الإختلاف فى تعريف مفهوم وحدود حقوق الإنسان المصرى لدى کل فريق سياسى ومن يؤيدونه من الجماهير.
اهم النتائج:
- أن أکثر الأدوات التى أعتمد عليها برنامج العاشرة مساء فى تأطيره لقضايا حقوق الإنسان التى عرضها کان عن طريق عرض هذه الحقوق من خلال الصور المرئية بنسبة 39.1%؛ حيث إعتمد البرنامج فى عرضه للحقوق المدنية والسايسية وخاصة تلک التى تتعلق بحقوق المواطنين فى الأمان والحياة على تقديم صور الشهداء وصور التفجيرات والعمليات الإرهابية ونتائج التخريب، کما إستخدم الصور المرئية فى عرض الحقوق الإقتصادية والإجتماعية من خلال صور المواطنين أمام المستشفيات وصور القرى التى تعانى من تلوث مياة الشرب  ومشاکل فى الصرف الصحى. وفى الترتيب الثانى جاء تقديم هذه الحقوق فى شکل قصص بنسبة 33.8%؛ فعلى سبيل المثال تم معالجة معظم حقوق الإنسان السياسية والمدنية کالحق فى الأمان والحياة فى شکل قصص عن طريق تقديم تقارير تليفزيونية مصورة عن جنازات شهداء الإرهاب فى سيناء وغيرها من محافظات مصر، وقد اتبع البرنامج أسلوب الحکى فى تقديم هذه التقارير حيث أنه قدم معلومات عن حياة الشهداء وأسرهم وکذلک من خلال عمل لقاءات مع أهالى الشهداء. وفى الحقوق الإقتصادية والإجتماعية تم الإعتماد على أسلوب القصص من خلال عرض حقوق المواطنين فى الحصول على الرعاية الطبية السلمية، فقدم البرنامج قصص للمواطنين المصابين بفيرس سى وفى الحق فى السکن عرض البرنامج تقرير عن إحدى القرى التابعة لمحافظة الأسکندرية والتى ينقطع عنها الطريق بسبب وقوعها فى منطقة نائية تشبة الجزيرة وقدم أهالى القرية قصص معاناتهم وأولادهم فى الخروج والدخول للقرية.
-أن القنوات المصرية المحسوبة على التيار المدنى وکذللک القنوات الحکومية دعمت حقوق الإنسان بشکل أکبر من قنوات تيار الإسلام السياسى والذى قدم تعريفات لحقوق الإنسان تختلف بشکل کامل عن تعريفها على المستوى الدولى، وبالتالى عندما عرضت هذه الحقوق کان عرضها لها هو بمثابة تعدى على هذه الحقوق وليس دعماً لها.