تتحدد مشکلة الدراسة في  کثرة عرض البرامج الحوارية على القنوات الفضائية من جهة وإقبال الجمهور المصري على مشاهدتها من جهة أخرى, وهي البرامج التي تهتم بالقضايا السياسية تحديدا في ظل مرحلة التحول الديمقراطي التي تمر بها البلاد, وترکيزها على الأحداث خاصة السلبية منها (عنف - قتل - مظاهرات .... وغيرها) مما قد يؤثر على مستوى الخوف الجمعي لدى الجمهور المصري-خاصة الشباب-, ويعمل على إحداث قلق نحو المستقبل لديهم, لذلک وجب التعرف على مدى إدراک الشباب المصري للقضايا السياسية المقدمة من خلال البرامج الحوارية المعروضة على القنوات الفضائية, لدراسة العلاقة بين مستوى التعرض للبرامج الحوارية من حيث کم التعرض ونوعية المضمون من جهة, وبين قلق المستقبل لدى الشباب المصري من جهة أخرى, وقوفا على الدور الذي يمکن أن تسهم به القضايا السياسية خاصة السلبية منها في التأثير على طبيعة حياه الشباب المصري بالسلب أو بالإيجاب وتقييم مدى إيجابياتها وسلبياتها والتي قد تتعارض أو تتفق مع طبيعة الحياة السائدة في المجتمع المصري .
اهم نتائج الدراسة:

ظهر الحديث المباشر کأهم القوالب البرامجية المستخدمة في البرامج الحوارية عينة الدراسة بنسبة 46,1%، وفى المرتبة الثانية المقابلة الحية مع الضيف بنسبة 22,7%. وهو ما يتفق مع دراسة (راجية إبراهيم عوض, 2015) ⁽²⁴⁾ ودراسة (طلال زکي, 2015) ⁽²⁵⁾, حيث أحتل الحديث المباشر المرتبة الأولى, واحتلت المقابلة الحية مع الضيوف المرتبة الثانية کأهم القوالب البرامجية المستخدمة في البرامج الحوارية عينة الدراسة لديهم.
حول القضية الرئيسية في البرامج الحوارية محل الدراسة، أظهرت نتائج الدراسة أن (السياسية الداخلية) جاءت في مقدمة القضايا بنسبة 57.2%، ثم (الأمن الداخلي) في المرتبة الثانية بنسبة 17.3%، ثم (القانونية) في المرتبة الثالثة بنسبة 6.6%، ثم (الاقتصادية) في المرتبة الرابعة بنسبة 6.2%، ثم (الاجتماعية) في المرتبة الخامسة بنسبة 4.5%، ثم (سياسة خارجية ودبلوماسية) في المرتبة السادسة بنسبة 3.3%، ثم (التعليمية) في المرتبة السابعة بنسبة 1.6%، ثم (الصحية) في المرتبة الثامنة بنسبة 1.2%، ثم (الفساد) في المرتبة التاسعة بنسبة 0.8%، ثم (الدينية) في المرتبة العاشرة بنسبة 0.5%. وذلک بشکل عام أما القضية التفصيلية في البرامج محل الدراسة، جاءت في المقدمة ( انتخابات الرئاسة ونتائجها بنسبة 39.2%، ثم (انطلاق حملة "تمرد" لجمع توکيلات سحب الثقة من الرئيس محمد مرسي) فى المرتبة الثانية بنسبة 21.2%، ثم (الأحکام القضائية والجلسات القضائية للنظر في القضايا) فى المرتبة الثالثة بنسبة 7.8 %، ثم (استمرار اعتصامي ميداني رابعة العدوية والنهضة) في المرتبة الرابعة بنسبة 5.5%، ثم (اقتراحات تقديم موعد انتخابات الرئاسة وفتح باب الترشح والدعاية الانتخابية للمرشحين) في المرتبة الخامسة بنسبة 4.5%، ثم (مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير) وأخيرا (قضية فتح السجون اثناء الثورة) و(الرئيس محمد مرسي يعقد جلسة حوار وطني مع رؤساء الأحزاب السياسية لمناقشة أزمة سد النهضة الإثيوبي) فى المرتبة الخامسة عشرة بنسبة 0.4%. وهو ما يتفق مع دراسة (انجي محمد برکة, 2013)⁽²⁶⁾ حيث جاءت القضايا السياسية بشکلها العام أو التفصيلي في مقدمة القضايا التي تناولتها البرامج الحوارية عينة الدراسة لديها, خاصة الموضوعات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية, وهو ما يتفق أيضا مع دراسة (هبة صلاح قطب,2013) ⁽²⁷⁾, بينما تختلف نتائج الدراسة مع دراسة (شرين عوض خليل,2011)⁽²⁸⁾ حيث احتلت القضايا الاجتماعية لديها مقدمة القضايا المعروضة في البرامج الحوارية عينة الدراسة.
تبنت البرامج عرض الجوانب السلبية أکثر للقضايا عن الجوانب الايجابية والعرض المعلوماتى بنسبة 42,8%، فى حين جاء اتجاه مقدم البرامج نحو القضية المطروحة (متوازن ) بنسبة 66.6% من خلال برنامج هنا العاصمة، والذي عرض وجهتي النظر السلبية والإيجابية, بينما جاء الاتجاه (السلبي) في المرتبة الثانية بنسبة 28.5% من خلال برنامج العاشرة مساء، ثم جاء الاتجاه (محايد) في المرتبة الثالثة بنسبة 4.7% من خلال برنامج أخر النهار.
جاء اتجاه البرامج الحوارية نحو الجهات المختلفة  بصورة سلبية فجاءت في  المقدمة (الحکومة) بنسبة 10.5%، ثم (وزارة النقل) في المرتبة الثانية بنسبة 9.4%، ثم (وزارة العدل) في المرتبة الثالثة بنسبة 9.2%، ثم (وزارة الکهرباء) في المرتبة الرابعة بنسبة 9%، ثم (وزارة الداخلية) في المرتبة الخامسة بنسبة 7.6%، ثم (سجن طرة) في المرتبة الثامنة بنسبة 6.4 %، وأخيرا (وزارة الإعلام) في المرتبة الخامسة عشر بنسبة 0.07%.
جاء اتجاه البرامج الحوارية نحو الشخصيات المختلفة بصورة سلبية حيث جاء في المقدمة  رئيس الجمهورية الأسبق (محمد مرسى) بنسبة 26.4%، ثم  رئيس الوزراء (هشام قنديل) في المرتبة الثانية بنسبة 16.5 %، ثم (الدکتور کمال الجنزورى) في المرتبة الثالثة بنسبه 7 %، ثم وزير السياحة (هشام زعزوع) في المرتبة الرابعة بنسبة 6.8 %، ثم (السيد المستشار عادل عبد الحميد عبدالله) في المرتبة الرابعة بنسبة 5.5 %.