من واقع معايشة واقع منظومة الإعلام المسموع والمرئي الحکومي في مصر ، فإن هناک الکثير من الفعاليات التي ناقشت تطوير هذه المنظومة، وعلى الرغم من ذلک لم يحدث تطوير ملموس بما ينعکس على بنية وأساليب الممارسة للقنوات الإذاعية والتليفزيونية  الحکومية،  وعلى الرغم من إقرار قانون الإعلام المرئي سوف يساهم في التطوير إذا تم تطبيقه بکفاءة،  إلا أن التطوير التشريعي لا بد أن يصاحبه رؤية واضحة / عملية  تؤمن بها  الدولة و تحشد لها کل الإمکانيات المادية والبشرية اللازمة  لانتشال منظومة الإعلام المصري من شبکة المخاطر التي تحيط بها وتتغلغل في نسيجها.    ونظرا لأهمية الإعلام العام المسموع المرئي المؤثر داخليا وخارجيا، على مستوى الفرد والمجتمع ، و نظرا لضعف نتائج کثير من الدراسات الکمية ونتائجها الجزئية حول الوضع الإعلامي، وأخذا في الاعتبار ظروف مصر والمراحل المضطربة التي أعقبت 25 يناير 2011 وحاجة المجال الإعلام للتنظيم الرسمي والذاتي حتى يستطيع أداء وظائفه المرغوبة، فإن هذه الإشکالية لا تزال بحاجة إلى مزيد من البحث لفهم وتفسير أسبابها  تمهيدا  لوضع حلول عملية وواقعية ومنهجية تجمع بين خبرات الأکاديميين التخصصية في مجالات الإعلام والإدارة، ورؤية الممارسين والدارسين  في تشخيص وصياغة وضع أمثل "للإعلام العام" المسموع-المرئي في مصر. في هذا الإطار يأتي البحث الحالي متضمنا  رصد الواقع الراهن لمنظومة الإعلام المسموع والمرئي   في مصر (اتحاد الإذاعة والتليفزيون)، وتحديد الفجوة القائمة بين الوضع الراهن والوضع المأمول في ضوء نماذج الإعلام التنموي ونماذج الإدارة الاستراتيجية لما تطلق عليه منظمة اليونسکو "الإعلام العام  (Public Service) )  وفي مصر يطلق عليه "إعلام الخدمة العامة" أو " إعلام الدولة" أو "الإعلام الحکومي" أو " الإعلام القومي "، غير أننا في هذه الدراسة سنستخدم مصطلح  "الإعلام العام "   تمشياً مع المصطلح الذي تستخدمه اليونسکو من جهة، وتمييزاً له عن إعلام القطاع الخاص من جهة ثانية. من تحليل البيانات من المصادر الحية والمصادر المکتبية، على مستويات التطوير کلها: إداريا وتقنيا وقانونيا وعلى مستوى بيئة العمل والمحتوى، يستخلص الباحث أنه لابد من ضبط نمط مليکة الإذاعة والتليفزيون کخدمة عامة، تديرها مجالس مستقلة تحقق الانتفاع والمشارکة والحرية والتوازن والخطاب الديموقراطي، والکفاءة المهنية في إطار مؤسسي عصري متکامل. کما يطالب الباحث بضرورة  تحقيق المصداقية واستعادة الإعلام العام المصري لثقة الجمهور، بصفتها ضمانة أساسية لحماية الإعلام العام. إن نمط الإدارة القائم على "المجلس الوطني المستقل " والهيئات التابعة له لا يمکن ان يحقق النجاح دون  دعم الدولة ، وتوفير التمويل الدائم والمستقر من الضرائب وضمن ميزانية الحکومة. وإذا تحقق ذلک فإنه يمکن تحقيق الأهداف الواردة في خطة التطوير التي تخضع لقواعد المحاسبة والشفافية ، والوفاء بالتزامات مصر الدولية وتلبية معايير منظمة اليونسکو في أن يکون الإعلام العام صوت الشعوب معبرا عن التنوع الثقافي والتعددية الفکرية والاجتماعية، ومحافظا في الوقت نسفه على قوة النسيج الاجتماعي وعوامل الوحدة ( اللغة،الدين، التراث) مع الانفتاح على العصر وحماية القيم المشترکة من الحرية والعدالة واحترام الآخر. إن إدارة الخدمة العامة في ظل واقع تنافسي يتطلب عدم إغفال عامل الربحية بحيث يضمن استمرارية المرفق العام دون الجور على المنفعة الوطنية المتحققة من هذه الخدمات العامة.