سعت الدراسة لوضع رؤية إستراتيجية مقترحة لمواكبة التطور التكنولوجي السريع في مجال الإعلام لتحقيق متطلبات الأمن القومي المصري، والتعرف علي محددات ومرتكزات الإستراتيجية المقترحة، وخلق منظومة إعلامية تتلاءم مع المتغيرات المعاصرة وامتلاك القدرة علي مواجهة المخططات المعادية للدولة المصرية، وارتكزت الإستراتيجية المقترحة علي الجهود التي ينبغي أن تتحرك من خلالها المنظومة الإعلامية علي المستويات كافة سواء الدولية أو الإقليمية أو المحلية لتحقيق الأمن القومي المصري- من خلال استطلاع أراء الخبراء والمتخصصين -وتوصلت الدراسة الي العديد من السياسات المقترحة لمواكبة التطور التكنولوجي السريع في مجال الإعلام لتحقيق متطلبات الأمن القومي أهمها: استكمال منظومة التشريعات والقوانيين اللازمة لمواكبة التغيرات التكنولوجية بشكل عام والذكاء الاصطناعي بشكل خاص في المجال الإعلامي حتى تتمكن الدولة من مواجهة تأثيرات تقنيات وتطبيقات التطور التكنولوجي السريع في المجال الإعلامي، سرعة الرد على القنوات المشبوهة والتي تستخدم كل الطرق المشروعة وغير المشروعة لتحقيق أهدافها مثل تزييف الحقائق ونشر الأخبار الكاذبة وتضليل الرأي العام لتغيير اتجاهاته، تشكيل لجان إلكترونية من الشباب المتخصصين في كل المؤسسات للسيطرة على طبيعة وحجم المعلومات الواردة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي  والمؤثرة على أمن واستقرار المجتمع، تشكيل لجنة متخصصة لمتابعة التطورات السريعة في المجال الإعلامي عالمياً لمواكبة ومتابعة البيئة الدولية في هذا المجال، وجاء في الاستراتيجية المقترحة عدده توصيات ابرزها: تدريب كوادر إعلامية متخصصة في المجال السياسي والأمني، من خلال دورات تدريبية متخصصة على يد خبراء مع الاستعانة بخبراء عالميين في هذا المجال، التوسع في البنية التحتية للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بناء مدن إعلامية متطورة وحديثة لمواكبة التطور الحالي ومواجهه الإعلام المعادي، خلق جيل جديد من الإعلاميين على دراية بحقيقة مفهوم الأمن القومي والحفاظ على مصالح الدولة، الدراية بما يحاك ضد الدولة من حروب جديدة، والعلم بكل أدواتها للتعامل معها وتحويلها إلى الجانب المعادي.