تهدف الدراسة إلى بيان التنظيم القانوني للإعلام الرقمي في الأردن وأثر ذلک على العمل الصحفي  من وجه نظر الصحفيين الأردنيين العاملين في المواقع الإخبارية  ، وبيان دور النصوص القانونية الخاصة في رفع سقف الحرية أو تقيدها من خلال اظهار الآثار التي تترتب على الصحفيين بسبب وجود مثل هذه النصوص وتسليط الضوء على التشريع المتعلق بوسائل الإعلام الرقمي وتتمحور حول النصوص القانونية بالمواد التنظيمية والتي خصصت للإعلام الرقمي ومحاولة تحليلها ومعرفة مدى مسايرتها لما تعيشه المنظومة الإعلامية وما يشهده من تطور، بالإضافة إلى عرض مختلف التشريعات الأردنية التي تناولته ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي الميداني التحليلي المسحي ، وتکون مجتمع الدراسة من الصحفيين الاردنيين العاملين في المواقع الإخبارية الإلکترونية والبالغ عددها (502) صحفي وصحفية ، وتم توزيع الاستبانة على عينة عشوائية مکونة من (178) صحفي وصحفية  عاملين في المواقع الإخبارية الأردنية. وتشير البيانات إلى أن النسبة الأعلى من الصحفيين الأردنيين العاملين في المواقع الإخبارية (36،9%) يرون بأن حالة الحريات الإعلامية شهدت تقدما ، وبينت الدراسة أن النسبة الأعلى من الصحفيين (51،3%) يرون أن بأن تأثير التشريعات الناظمة للمواقع الإخبارية على العمل في المواقع الإخبارية سلبي ، ويوجد تأثير ذو دلالة احصائية للتنظيم القانوني للإعلام الرقمي في الأردن من وجه نظر الصحفيين الأردنيين على المواقع الإخبارية. وأوصت الدراسة للمشرع الأردني بتوصيات عده أهمها : ضرورة إعادة هيکلة منظومة التشريعات التي تمس الحريات الإعلامية من خلال الغاء العقوبات السالبة للحرية ، وتعديل المادة ( 13) من قانون ضمان حق الحصول على المعلومات التي تتوسع في فرض الاستثناءات على الحق في الحصول على المعلومات للتوافق مع المادة (19) من المعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، وتعديل المادة (11) من قانون الجرائم الإلکترونية بإضافة نص يستثنى تطبيقه على المواقع الإلکترونية ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي ، والعمل على الغاء نص (49|أ|1) من قانون المطبوعات والنشر والتي تشترط ترخيص المطبوعات.