تتناول دراستنا السياسات الدولية والوطنية تجاه مواجهة الجرائم الإلکترونية، وبخاصة بعد أن ازدادت معدلات تلک الجرائم بصورة کبيرة في الآونة الأخيرة ،ونجم عن ذلک الأمر آثار خطيرة، وبعد إدراک تلک المجتمعات لأهمية مکافحة تلک الجرائم، فقد سعت إلى التوصل للعديد من الاستراتيجيات الفعالة بهدف التصديلمواجهة تلک الجرائم بجميع اشکالها، کما تتحقق المکافحة من خلال ترويج وتدعيم التدابير الرامية إلى منع ومکافحة تلک الجرائم، حيث تختلف وسائل مکافحتها ما بين تدابير وقائية وتشريعية وقضائية تساهم جميعها إلى حد کبير في مؤازرة کافة الجهود لمکافحة الجرائم الإلکترونية بهدف القضاءعليها. وسوف تتطرق دراستنا في الفصل الأول إلى بيان الإطار القانوني للتعاون الدولي المتعلق بمکافحة تلک الجرائم سواء على المستوي التشريعي والمؤسسي، کما نبين دور المساعدات الأمنية والقضائية، وکذلک التدابير المتعلقة بتسليم المجرمين، کما نستعرض في الفصل الثاني موقف التشريعات الوطنية تجاه تلک الجرائم، حيث نستعرض الدور الوقائي لمواجهة تلک الجرائم ، مع بيان الاتجاهات العقابية المتعلقة بمکافحة تلک الجرائم