استهدفت هذه الدراسة رصد "مدى تفاعل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مع الشائعات السياسية المتداولة عليها، وتقييمهم للجهود التي تقوم بها المؤسسات الرسمية في الدولة في الرد على تلک الشائعات ومواجهتها".
وفي إطار سعي الباحثة لتحقيق هذا الهدف، طرحت الباحثة عدة تساؤلات تدور حول: مفهوم ومصادر الشائعات السياسية في مصر من وجهة نظر المبحوثين، ومدى توافر الوعي والقدرات النقدية لدى الرأي العام المصري في التعامل مع الشائعات، وتقييم المبحوثين للجهود التي تقوم بها المؤسسات الرسمية في الدولة في مواجهة الشائعات ومقترحاتها لدحضها، ووظفت الباحثة نظرية انتشار الشائعات کإطار نظري لتقييم القدرات النقدية لدى المبحوثين في التعامل مع الشائعات التي يتعرضون لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفقًا لخلفيتهم المعرفية والاجتماعية، بالإضافة إلى نظرية المسئولية الاجتماعية لمعرفة مدى وجود مسئولية لدى مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تجاه المجتمع عند التعامل مع الشائعات والاهتمام بالبحث وعدم نشر البلبلة دون التأکد، أم هناک فوضى في التعامل مع الحرية المتاحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون وجود مسئولية. واستخدمت الدراسة منهج المسح بشقه الميداني من خلال الاعتماد على أسلوب المسح بالعينة؛ حيث تمتصميم استمارة استبيان وتم تطبيقها على عينة مکونة من 400 مبحوث من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي للتعرف على سلوکهم واستجابتهم نحو الشائعات التي يتعرضون لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأظهرت نتائج الدراسة عن ارتباط مفهوم الشائعة بدرجة کبيرة لدى المبحوثين بمفهوم "مصدر الخبر"، فعندما يکون مصدر الخبر مجهولًا أو غير موثوق به يمثل شائعة لدى 71% من المبحوثين، وأظهرت أيضا تصدُّر "مواقع التواصل الاجتماعي"، و"المعارضون السياسيون ممثلين في جماعات الإخوان والإعلام المعارض" قائمةَ مصادر الشائعات السياسية في مصر من وجهة نظر المبحوثين، وأخيرًا أن ثقة المبحوثين في صفحات المؤسسات الرسمية في الدولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تميل إلى الانخفاض، وفى تقييمهم للجهود التي تقوم بها المؤسسات الرسمية في الدولة في مواجهة الشائعات رأى 39.8% من المبحوثين أنها "تحتاج لمزيد من الجهد في متابعة جميع الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي والرد عليها قبل انتشار الشائعة بشکل کبير".