تغُض العديد من مؤسسات التعليم العالي الطرف عما تزخر به الجامعات المصرية حاليًا من فعاليات وممارسات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحديدًا، ترتبط بأنشطة وقضايا، وربما مشکلات هذه المؤسسات نفسها، وربما الأهم هو ما تضمه هذه المواقع من آراء، وتعليقات، واحتجاجات مکتوبة، وأنشطة تعليمية، وأنشطة إدارية مرتبطة بالمؤسسات الجامعية المصرية.
والحقيقة أن غض الطرف هنا، لا يتمثل فى ابتعاد هذه المؤسسات أو تلک عن واقع الممارسة والتواجد عبر منصات خاصة بها على مواقع التواصل الاجتماعي، بقدر ما هو غض الطرف عن القضايا والإشکاليات العديدة التي تثيرها العلاقة بين هذه المواقع من جهة، والمؤسسات الجامعية من جهة ثانية، بما يؤثر على أمن الجامعة، ثم أمن المجتمع ککل فى النهاية.
فعلى سبيل المثال لا الحصر يبدو من الصعوبة بمکان أن تجد فى مؤسسة تعليمية مصرية سياسة مکتوبة واضحة بشأن حدود حرية الرأي والتعبير للعاملين بها بدءًا من رؤساء هذه المؤسسات، ومرورًا بالعاملين الإداريين بها وحتى الطلاب، وذلک فيما يتعلق بالحديث عن أمور ترتبط بالمؤسسة نفسها، وطبيعة العمل بها، أو حتى أمور ذات أبعاد شخصية قد تلقي بظلالها على العلاقات والممارسات داخل هذه المؤسسة.
وتوفر العديد من الدراسات الأجنبية، الکثير من دراسات الحالة، والأمثلة التي خلقت فيها بعض منشورات الطلاب، أو أعضاء هيئة التدريس، أو حتى رؤوساء المعاهد والجامعات أزمة کبيرة داخل الجامعة، وربما تعدتها إلى المجتمع ککل، وأحيانًا قد يترتب عليها فصل أو إقالة ...إلخ.
من الصعوبة کذلک أن تجد منهجًا واضحًا لدى مديري هذه المؤسسات لآليات التعامل الاحترافي مع هذه المواقع فى کثير من شئون الجامعة بدءًا من التوظيف عبر الإعلان عليها، ممارسة الأنشطة الإدارية ذات الصلة بالطلاب، وانتهاءً بإدارة أزمة على أي مستوى، زُرعت بذورها ربما عبر هذه المواقع، أو حتى احتاجت المؤسسة التعليمية إلى توجيه ضربة استباقية لما يثار من قضايا مرتبطة بالمؤسسة ذاتها أو أحد العاملين بها أو أحد الطلاب بها ...الخ.
هکذا تتصدى الدراسة الحالية لاختبار طبيعة العلاقة بين مواقع التواصل الاجتماعي، والمؤسسات الجامعية المصرية؛ فيما يتعلق بحدود حرية الرأي والتعبير عبر هذه المواقع لفئة الطلاب تحديدًا، ومستوى إدراک هذه الفئة من منتسبي الجامعة لطبيعة الحدود المسموح بها، وتلک التي تمثل خطوطًا حمراء فى تعرضهم لشئون الجامعة إما بالشکوى، أو النقد، أو الاحتجاج، أو التعليق الساخر، أو التطرق لمشکلات الکليات أو الزملاء، أو التشهير بالجامعة أو بأحد أفرادها، أو تداول المعلومات الکاذبة أو الشائعات المرتبطة بالجامعة، أو نشر خطاب يحض على الکراهية أو العنف ضد إحدى فئات المجتمع أو أحد أفراد الجامعة؛ أساتذة أو طلاب، أو هيئة إدارية...إلخ هذه النوعية من الأمثلة المرتبطة بنشاط أفراد المجتمع الجامعي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
بينما يتصدى بُعد ثاني آخر للدراسة لاتجاهات فئة الشباب الجامعي نحو سياسات وآليات تنظيم وإدارة طبيعة المعلومات التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بما يضمن أولًا قدرة هذه المؤسسات على إدارة وتوظيف الطاقات الشابة من الطلاب، الذين يمثلون فتيل الشرارة الأولى لأية احتجاجات، أو اعتصامات أو إضرابات أو حتى حالة من السخط على أي من الأطراف الأخرى بالجامعة (المديرون/ الإداريون/ أعضاء الهيئة التدريسية) استباقًا لأي فتيل لأزمة قد تجد صدى لها عبر تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وانتهاءًا بقدرة الجامعة على إداراة الأزمات الجامعية عبر هذه المواقع في مراحلها المختلفة.
يُعنى البًعد الثالث والأخير من أبعاد الدراسة لإمکانات تطوير وصياغة سياسات خاصة بمواقع التواصل الاجتماعي Social media policy خاصة بالمؤسسات الجامعية المصرية، تشمل أطرافها المتعددة، وجامعة القاهرة في الدراسة الحالية على وجه التحديد. وذلک بعد رصد مدرکات واتجاهات، وممارسات عينة من طلاب الجامعة لدور مواقع التواصل الاجتماعي في علاقتهم بالحرم الجامعي إجمالًا، والأنشطة المرتبطة بکلياتهم ومعاهدهم التابعة للجامعة على وجه الخصوص؛ حيث تستهدف الدراسة في المقام الأخير تطوير مقترح لسياسة جامعية تحکم العلاقة بين الجامعة ومنتسبيها من الطلاب تحديدًا وذلک عبر تقديم خلفية بحثية من واقع الأدبيات السابقة التي تعرضت لأخلاقيات استخدام مواقع التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بشئون المجتمع الجامعي من منشورات، أو أنشطة تدريسية..الخ.