تبدو أهمية إجراء دراسة تحليلية لخطاب تعليقات القراء فى أحد المواقع الإلکترونية حول قانون الخدمة المدنية الذى صدر فى 12 مارس 2015 وصوت عليه مجلس النواب بالرفض بأغلبية 332 صوتا فى يناير 2016. ومن ثم تسعى هذه الدراسة لرصد وتحليل خطاب تعليقات القراء فى موقع اليوم السابع حول قانون الخدمة المدنية رقم 8 لسنة 2015 ، وإلى أى مدى استطاع ذلک الخطاب خلق مجال عام لمناقشة ذلک القانون من خلال إتاحة فرص متساوية للمشارکة فى النقاش وتبادل الآراء حوله .
وکشفت النتائج ما يلى:
-    تشير النتائج إلى أن التعليقات على القصص الخبرية المتعلقة بقانون الخدمة المدنية فى موقع اليوم السابع عبرت عن فکرة المناقشات التداولية عبر الانترنت وتوافرت فيها عدة مقومات منها تعدد المشارکين وتفاعلهم سواء مع القراء الآخرين او مع المحرر وانخراطهم فى الطرح والنقاش ، ووجود فرص أوسع لتنوع الرؤى المطروحة وتوافر نمط من الحجج يرشد ويبرر المقولات المقدمة من أطراف النقاش .
-    أظهرت النتائج تنوع الأخبار المنشورة على موقع اليوم السابع حول قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 وجاء فى مقدمتها الأخبار الخاصة بموقف مجلس النواب من القانون ثم الأخبار التى تتناول تداعيات رفض القانون ، ثم فى المرتبة الثالثة الأخبار حول تعديلات القانون ، ثم الأخبار حول موقف الحکومة تجاه القانون ، ثم الأخبار حول تداعيات الموافقة على القانون ، ثم الأخبار المتعلقة بموقف الأحزاب السياسية من القانون .
-    فيما يتعلق بکثافة التعليقات على الأخبار حول القانون ، کان أکبر عدد من التعليقات على الأخبار الخاصة بموقف المجلس من القانون وردود أفعال الحکومة تجاه القانون سواء قبل عرضه على المجلس أو بعد رفضه من المجلس أو حول سريانه من عدمه على العاملين بالحکومة أو الأخبار المتعلقة بتعديلات القانون ، الأمر الذى يعنى اهتمام قراء الموقع  بطرح وجهات نظرهم ومناقشة سلبيات وإيجابيات القانون وتداعياته على الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بالجهاز الإدارى وکذلک على إصلاح منظومة الجهاز الحکومى بوجه عام ، الأمر الذى يبرز أهمية التعليقات کأحد وسائل تعبير القراء عن آرائهم ومحاولتهم التأثير فى صانع القرار .
-    أظهرت النتائج غلبة التعليقات متوسطة الطول مما يشير إلى اهتمام القراء بتقديم آرائهم وتبريرها ، مما أسفر عن حالة من النقاش لاسيما وأن القانون يمثل أهمية کبيرة للقراء لاسيما العاملين بالجهاز الإدارى ويمس أوضاعهم الوظيفية ، واتفقت النتائج فى ذلک مع ما توصلت إليه دراسة هشام عطية 2010 مما يشير إلى اهتمام القراء بشرح وتفسير وجهات نظرهم فى النقاش حول القانون .
-    کشف التحليل عن تنوع مواقف أصحاب التعليقات تجاه القانون وإن کان الاتجاه السائد الذى برز من خلال التحليل کان الاتجاه المعارض للقانون والمهاجم لواضعيه ومؤيديه ، وفى الوقت ذاته  أتيحت الفرصة من خلال التعليقات لأصحاب الاتجاه المؤيد للقانون لإبراز وجهة نظرهم والدفاع عنها وکذلک التعليقات المحايدة التى لا تتبنى توجها معينا الأمر الذى خلق ساحة للتشاور حول القانون بين قراء اليوم السابع.