تتمثل مشکلة هذه الدراسة في مستويات إدراک ووعي القائم بالاتصال في الصحافة الإخبارية الإلکترونية الأردنية للضوابط القانونية بشکل عام وقانون الجرائم الإلکترونية مجالاً خاصاً لقياس ذلک الإدراک من قبل المبحوثين. وهدفت الدراسة التعرف إلى اتجاه المبحوثين وتقييمهم لقانون الجرائم الإلکترونية وأثره على الممارسة الإعلامية المهنية.
وتکون مجتمع الدراسة من العاملين في المواقع الإخبارية الإلکترونية المسجلة في هيئة الإعلام (المرخص لها حسب التشريعات والقوانين الأردنية) وعددها (174) موقعاً إخباريا، أما عينة الدراسة فتکونت من المواقع العشرين الأولى على قائمة ترتيب (اليکسا) واعتمد البحث على الصحيفة الاستقصائية (الاستبانة) کأداة لجمع المعلومات.
وتوصلت الدراسة إلى نتائج عدة من أبرزها:
- أن قانون الجرائم الإلکترونية يؤثر على التطورات العملية بمجال الإعلام وتمنع بنوده من نشر معلومات تمس المصلحة العامة وتقيد بعض فقراته حرية الرأي.
- عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية تعزى للعوامل الديمغرافية للمبحوثين بما يتعلق بإدراکهم وتقويمهم للضوابط القانونية في القانون وآثره على الأداء المهني.