لقد أدت الظروف السياسية الراهنة فى منطقة الشرق الأوسط إلى انتشار الاستقطاب السياسى بصورة کبيرة، وهو ما يعنى أن أثره بات ملحوظاً فى وسائل الإعلام بشکل عام، ووسائل الإعلام الجديد وشبکات التواصل الاجتماعى بشکل خاص، لدرجة قد تجعل التطرق إلى موضوع سياسى تهديداً للعلاقات الشخصية والمهنية والاجتماعية على هذه الشبکات. ورغم تأثر الساحة الإقليمية بصراعات سياسية تخرج عن سيطرة الأفراد والشعوب، يبقى التخلص من الاستقطاب السياسى فى شبکات التواصل الاجتماعى أمراً ممکناً. وذلک من خلال البحث عن التوافق والنقاط المشترکة بدلاً من الاختلاف والتنازع. وتجنب الهجوم الشخصي، کاتهام الأصدقاء أو الزملاء بـ"الغباء" عند الحديث عن آراء لا تُرى أنها منطقية، والتحدث عن الحقائق بصورة محايدة، وإظهار الاحترام لمنطق الآخرين عند الاختلاف معهم حول آراء سياسية، والأهم عدم "تصنيف" الآخرين قبل النقاش وتبادل الآراء معهم، وهو ما يؤدى إلى إحداث نوع من التوتر أثناء الحوار.​
وفى مصر؛ فصل جديد من الاستقطاب السياسى والأيديولوجي؛ هى معرکة الدستور ذاتها والتى دشنها الاستفتاء على بعض مواده وأطرافها هم مؤيدون ورافضون لهذا الاستفتاء. اليوم يستعر الجدل حول حزمة من المواد الدستورية يراها المؤيدون ضمانة لاستمرار الدولة فى طريقها لاستکمال الإصلاح السياسى والاقتصادى والاجتماعى الذى بدأ فى مصر منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مقاليد الحکم. فيما يراها البعض الآخر من المصريين وأکثرهم يتحدثون من الخارج أنها التفات على الدستور نفسه.
وبينما يبدو الشارع المصرى منقسماً جزئياً بين هذا وذاک حيال هذه المسألة، جرى تصويت فى مجلس النواب المصرى وتمت الموافقة على إجراء التعديلات الدستورية بأغلبية ساحقة، ومن ثم تم تحديد مواعيد إجراء الاستفتاء. إلا أن استمرار إثارة الجدل فى مواقع شبکات التواص الاجتماعى حول هذا الأمر حتى بعد إقرار التعديل من مجلس النواب وضرورته وتحديد موعده. ورأى البعض أن فى ذلک فرصة لتأليب الشعب المصرى من أن إجراء الاستفتاء يأتى لأغراض غير التى أعلن عنها، فى محاولة من هؤلاء إلى تحقيق إنقسام داخلي. وبذلک يکتمل عقد الاستقطاب على شبکات التواصل الاجتماعي، وهو ما يمکن أن يضع ضغطاً على الحکومة والأحزاب وعلى المؤسسات الحکومية، وهو ما يعنى ضرورة التعامل مع الاستقطاب بجدية تامة، وإيجاد بدائل أخرى لمواجهته، "حيث تأتى عملية التعرض لرسائل إعلامية وأخبار ومعلومات مختلفة فى شبکات التواصل الاجتماعي، ومعظمها يتم بشکل انتقائي، فيتعرض المستخدم مع ما ينسجم مع آرائه وأفکاره، وهو ما يمکن أن تتبلور نتيجته فى عملية الاستقطاب السياسى، حيث يتم بمقتضاه دخول المتلقى وتعرضه لمحتوى هذه الشبکات، فيخرج الأفراد کنسخ أکثر تشددًا وتعصبًا مما کانوا عليه، ورفض کل جانب للآخر وتصبح الوسيلة الإعلامية هى أداتهم للعدوان من هذا الآخر بشکل يُزيد من اتساع الاستقطاب والتحيز والانقسام السياسي"
 وبذلک تتبلور مشکلة الدراسة فى محاولة للتعرف على حالة الاستقطاب السياسى الموجودة على مواقع شبکات التواصل الاجتماعي، وإلى أى مدى يمکن أن يکون له دور فى تشکيل اتجاهات الجمهور المصرى حيال قضية التعديلات الدستورية 2019".