تحددت مشکلة الدراسة فى محاولة رصد وتحليل الطروحات المرکزية والأطر المرجعية للخطاب الصحفى لقضايا العنف ضد المرأة فى صحيفة الوطن، والتعرف على الحجج والبراهين التى ساقها الخطاب من خلال مسارات البرهنة النى استند إليها الخطاب، وکذلک القوى الفاعلة وصفاتها والأدوار المنسوبة إليها، وتفسير ذلک فى إطار السياق المجتمعى المتزامن لفترة التحليل. حاولت الدراسة التعرف على ملامح الخطاب الصحفى لقضايا العنف ضد المرأة فى صحيفة الوطن، من خلال تحليل کيفى للمقالات المنشورة فى عام 2017 ، والذى تم من خلاله رصد الأطروحات المرکزية، وتحليل مسارات البرهنة والحجج والأدلة التى ساقها الخطاب، و تحديد الأطر المرجعية التي استند إليها، ورصد القوى الفاعلة وتحليل وتفسير سماتها و الأدوار المنسوبة لها فى خطاب صحيفة الوطن، وتم ذلک على عينة قوامها (33) مقال صحفى،  وقد انتهت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أبرزها: - تصدر قضايا العنف الجنسى کأکثر أنواع العنف ضد المرأة انتشاراً بنسبة (27%)، يليه العنف الجسدى بنسبة (25%)، وهى النتيجة التى تتفق مع ما توصلت له دراسات کل من (ولاء محمد مزيد، 2017: 5 - 12)^([i]) و (هناء محمد الحسينى، 2017: 78)^([ii]) و(B.Radha, 2015: 738 – 745) ^([iii]) و ^([iv])(Natalie, 2014: 86-101) و^([v])(Farkhonda Hassan, 2009: 5 – 58)  فى أن العنف الجنسى هو أکثرأنواع العنف انتشاراً وذلک على مستوى القضايا الاجتماعية، وفى الطبقات الفقيرة فى المصانع والحقول، وعلى مستوى المواد الصحفية المشورة، فى حين اختلفت مع ما توصلت له (راندة يوسف، 2015: 143 – 160)^([vi]) من تقدم  العنف الجسدى على العنف الجنسى کأکثر أنواع العنف الذى تتعرض له المرأة الريفية. و (ميسون مقرن، 2007)^([vii]) التى انتهت إلى تصدر العنف النفسى بنسبة (95.9%) يليه الجسدى العنف (90%). - تحدد الأطروحات المرکزية فى (6) أطروحات أساسية تصدرت فيها فوضى التحريض على العنف الجنسى بنسبة (28.6%)، يليها عدائية المجتمع تجاه جسد المرأة بنسبة (24.3%)، ثم محاولات تقنين الزواج المبکر بنسبة (20%)، ثم وجود فجوة بين إدراک النخبة وعدوانية الشارع  بنسبة (14.3%)، ثم القضاء على ظاهرة تسليع المرأة بوسائل الإعلام بنسبة (8.5%)، وأخيراً دور الدولة فى مواجهة العنف ضد المرأة بنسبة (6%) وقد انبثق عن هذه الأطروحات  (22) طرح و (48) حجة. - فيما يتعلق بالأطر المرجعية فقد تقدم الإطار الدينى کمرجعية ترتبط بالفهم الخاطئ للدين، وفوضى الفتاوى التى  يقوم بها  الدعاة الذين ينتمون إلى بعض التيارات السياسية والتى تستهدف إقصاء المرأة من المشارکة، والتى تحمل نظرة متدنية للمرأة، يليه الإطار الأخلاقى من خلال بث أفکار ودعوات تتعارض مع القيم المجتمعية والإنسانية، ثم إطار الإدانة لتصريحات بعض رجال الدين والقانون والنواب البرلمانيين، من خلال عدة مطالبات تضمنت التحريض على التحرش والاغتصاب، و انتهاک کرامة المرأة بالدعوة لکشوف العذرية على طالبات المدن الجامعية، و خفض سن زواج الفتاة إلى 16 عاماً، ثم الإطار المرجعى القانونى الذى تعارض مع مطالبات تتعارض مع القوانين والدساتير.