تتناول الدراسة بالتحليل والتفسير المعلومات التي ترددت حول صحيفة (نزهة الأفکار) من خلال الصحف المعاصرة لها، بالإضافة إلى ما جاء عنها في عدد من الدراسات الصحفية والأدبية، وکذلک في عدد من المؤلفات التاريخية التي اهتمت بالتأريخ لستينيات وسبعينيات القرن التاسع عشر، حيث عصر الخديوي إسماعيل. اهم النتائج: على الرغم من اجتهاد الباحث في تأصيل صحيفة (نزهة الأفکار)، من خلال ما نشرته صحيفتا (وادي النيل) و(الجوائب) عنها، بالإضافة إلى عدد من الدراسات والمؤلفات، فإنه يتفق مع رأي عواطف عبد الرحمن ونجوى کامل من أنه "نتيجة عدم وجود العددين فإن حسم هذا الموضوع يصبح أمرًا عسيرًا"^([i])، کما أنه من الواضح أمامنا أن جرجي زيدان- أول من أرخ لصحيفة (نزهة الأفکار) حسبما توصل الباحث- قد خانه بعض التدقيق عند تأريخه لها، ومع ذلک فإنه يمکن التأکيد على أننا أمام مجموعة من الحقائق: أولًا: أن صحيفة (نزهة الأفکار) قد صدرت بالفعل، في مدينة القاهرة، لصاحبيها إبراهيم المويلحي ومحمد عثمان جلال، خلال عصر الخديوي إسماعيل (1863- 1879م)، حيث صدر العدد الأول منها في يوم الخميس 14 جمادى الأولى سنة 1287هـ، الموافق 11- 12 أغسطس 1870م، وکانت صحيفة (سياسية أدبية علمية متجرية)، تصدر باللغة العربية، بمقتضى رخصة رسمية صادرة من ديوان الأمور الخارجية.  ثانيًا: من المؤکد أنه، وعلى الأقل، قد صدر عدد واحد من صحيفة (نزهة الأفکار)، هو العدد الذي أشارت إليه کل من صحيفة (وادي النيل) لصاحبها عبد الله أبو السعود، وصحيفة (الجوائب) لصاحبها أحمد فارس الشدياق، وأن ما نشرته (وادي النيل) و(الجوائب) قد حمل بعض المعلومات الخاصة بصحيفة (نزهة الأفکار)، وهي في تقديرنا معلومات مهمة لاسيما وأنها لم تکن معروفة من قبل. وبعد مراجعة التراث السابق في التاريخ العام وفي تاريخ الصحافة المصرية يرى الباحث أنه ثمة احتمالين: الاحتمال الأول (ضعيف): أن صحيفة (نزهة الأفکار) قد توقفت بأمر من الخديوي إسماعيل لجرأتها وتجاوزها السقف المسموح به في النقد، وهو رأي جُل المؤرخين، وربما يکون إبراهيم المويلحي ومحمد عثمان جلال لم ينتقدا الخديوي إسماعيل مباشرة، بسبب علاقة المويلحي القوية بالخديوي إسماعيل، وإنما انتقدا بعض أعمال الحکومة، مما أزعج بعض أعضائها وعلى رأسهم شاهين باشا ناظر الجهادية آنذاک. الاحتمال الثاني (قوي): أن صحيفة (نزهة الأفکار) قد صدرت ثم توقفت لأسباب غير سياسية ليس لها علاقة بالخديوي إسماعيل وحکومته، فقد يرجع توقفها مثلاً لضعف الحالة المادية لصاحبيها وتعثر الجريدة ماليًا، أو قد يکون السبب تحول صاحبيها إلى مهام أخرى، بمعنى الانتقال إلى عمل آخر. ومما يعزز الاحتمال (الثاني)، ويضعف بالتالي من الاحتمال (الأول)، هو أنه قد عُرف عن إبراهيم المويلحي سرعة الانتقال من عمل إلى آخر، کما أنه کيف يسمح إبراهيم المويلحي بنقد الحکومة وهو يمتن للخديوي إسماعيل؟! وکيف يسمح محمد عثمان جلال بانتقاد الجهادية وناظرها شاهين باشا، على الرغم من أنه کان يعمل مُترجمًا بها في ذلک الوقت؟! کما أن العدد الأول من (نزهة الأفکار)، وحسب صحيفتي (وادي النيل) و(الجوائب)، يحمل الکثير من الامتنان لشخص الخديوي إسماعيل. وعلى أية حال فإن الکشف عن بعض المعلومات الخاصة بصحيفة (نزهة الأفکار)، لصاحبيها إبراهيم المويلحي ومحمد عثمان جلال، والصادرة بمدينة القاهرة سنة 1870م، إنما يمثل في اعتقاد الباحث إضافة جديدة في تاريخ الصحافة المصرية خلال سنوات القرن التاسع عشر.