إن التساؤلات التي تحاول هذه الورقة البحثية الإجابة عنه هي: هل نجحت نظرية المسئولية الإجتماعية في ضمان ممارسة أخلاقية للصحافة البريطانية تحترم خصوصيات مصادر المعلومات؟ وهل نجحت آليات التنظيم الذاتي المنبثقة عن تلک النظرية في ضبط ممارسات الصحف فيما يخص خصوصيات المصادر وتحقيق ما نادت به المسئولية الإجتماعية من (صحافة حرة ومسئولة) ؟ وهل التدخل القانوني في تنظيم الصحافة أمر حتمي أم يمکن تجاوزه؟
وتتبنى هذه الورقة نفس الرؤية التي إنتهى إليها تقرير ليفيسون من أن التنظيم الذاتي للصحافة في بريطانيا فشل في ضمان ممارسة أخلاقية لها، وإن ذلک يستدعي ما ذکرته نظرية المسئولية الإجتماعية من أن فشل الصحافة في الإلتزام بمسئولياتها المهنية أمام المجتمع لابد وأن يؤدي للتدخل الحکومي فيها بصورة أو بأخرى.
وترى الباحثة إن إصرار الصحافة البريطانية على التمسک بالتنظيم الذاتي ورفض أي تدخل قانوني ليس تعبيرا عن تمسک الصحافة بمباديء المسئولية الإجتماعية وإنما تعبير عن استمراء الصحافة للحرية غير المقننة التي تمارسها منذ سنوات وترفض التنازل عنها رغم ما يشوبها من تجاوزات عديدة تصل أحيانا لتدمير حياة الأفراد.
وترجع أهمية هذه الورقة البحثية إلى کونها رصدا لواقع أحد النماذج الصحفية العالمية التي تتمسک بقوة بفکرة التنظيم الذاتي وإبراز الکيفية التي تؤثر بها ممارساتها على حياة الأفراد الذين يشکلون مصدرا لمعلوماتها في المجتمع؛ إذ أن العديد من الباحثين يغفلون ذلک التأثير عند طرحهم لرؤاهم حول مسألة حرية الصحافة وأخلاقياتها ويتناولونها کما لو کانت قضية لا تخص إلا مجتمع الصحفيين وحدهم، وبتحليل الواقع الذي يوضح بجلاء فشل فکرة الإعتماد على الإلتزام الطوعي للصحافة بالأخلاقيات ومواثيق الشرف فإن ذلک يمثل دعوة للباحثين للبحث عن نموذج جديد لتنظيم الصحافة بشکل يتضمن آليات محددة وملزمة للثواب والعقاب الأمر الذي يستدعي فکرة سلطة القانون.