تتحدد مشکلة الدراسة فى رصدوتحليل وتفسير دور الصحافة النسائية العربية تجاه الحقوق السياسية للمرأة العربية، من خلال استخراج الاطروحات وتحليل مسارات البرهنة التى ارتکز عليها الخطاب والاطر المرجعية والقوى الفاعلة داخل صحف الدراسة المتمثلة فى مجلات }حواء ونصف الدنيا الصادرتين في مصر، وزهرة الخليج وبنت الخليج الصادرتين في الإمارات، والکريديف الصادرة في تونس{، بالإضافة إلى باب المرأة في جريدة التونسية وأيضاً بجريدة المستقبل اللبنانية، مما يتيح توجهات فکرية مختلفة عبر مختلف الفنون التحريرية خلال فترة الدراسة. وإتفقت نتائج الدراسة مع ما يطرحه مدخلالتحليلالثقافي فقد أثبتت الدراسة أن النظام الحاکم وثقافة المجتمع تقف وراء انتاج خطاب االصحافة النسائية العربية في مجال الحقوق السياسية للمرأة العربية بشکل معين بما يهدف إلى تحقيق أهداف قصدية تسعى إليها تلک القوى. حيث يتم استدعاء المرأة العربية المتوسطة کفاعل رئيسي في خطاب الصحف النسائية لإستغلالها کقوة تصويتية في الإنتخابات، ثم تعود مرة أخرى لأدراجها لتظهر القيادات النسائية ذات العلاقة الوثيقة بالسلطة الرسمية. فمدخل التحليل الثقافي لا يرکز فقط على المحتوى الإعلامي ، وإنما على علاقة هذا المحتوى بالسياقات المجتمعية المحيطة به. حيث قدمت صحف الدراسة أطروحاتها بشأن الحقوق السياسية للمرأة العربية في ظل تأثر واضح بالعوامل المجتمعية، حيث لم تصل المرأة اللبنانية إلى السلطة إلا في ظل ارتباطها برجال السياسية البارزين فعدد النساء المنخرطات في الحياة السياسية، منذ نهاية الحرب، قليل جداً مقارنةً مع الدول المجاورة. فقد حصلن على ثلاث مقاعد برلمانية من أصل 128 مقعداً، وکان ذلک بسبب ارتباطهن بدرجات القرابة مع رجال السياسة. وتقترب وضع المرأة في الإمارت مع مثيلتها اللبنانية، حيث تشکل المرأة الاماراتية  62% من مجمل القوى العاملة المواطنة في الحکومة الاتحادية ، ولا توجد قوانين تمنع المرأة من شغل المناصب الحکومية العليا، ولکن عددا قليلا من النساء شغلن هذه المناصب. فهناک وزيرتان تتوليان حقيبة الاقتصاد، والشؤون الاجتماعية وکان أول منصب وزاري يعطى للمرأة هو فى عام 2004.  کما تتواجد المرأة بدرجة دبلوماسي في وزارة الخارجية، فقد بلغ عدد النساء العاملات فى المجال الدبلوماسي  قرابة 45 دبلوماسية عام 2006 ، يعمل 10 منهن في سفارات الدولة في الخارج.  لکن ما زال تمثيل المرأة فى مراکز صنع القرار لا يعبر عن نسبة تمثيلها العددي فى المجتمع أو المستوى العلمي والمهني العالي الذى وصلت إليه. وفي تونس نجد أن النساء الائي خضعن لنضالات طويلة من اجل المساواة والحرية والکرامة والتي توجت بجملة من الحقوق المکفولة بمقتضى دستور البلاد لسنة 1959 ومجلة الاحوال الشخصية. الا أن الثورة التونسية التي نشدت الحرية والکرامة والتوق الى ارساء ديمقراطية فعلية، أفرزت جدلا واسعا في الاوساط السياسية والحقوقية والمدنية حول حقوق المراة ومکتسباتها بين مدافع عنها ومطالب بمراجعتها. وقد تحول هذا الجدل الى مخاوف من امکانية الارتداد اوالتراجع عما حققته المرأة من مکاسب على مر عقود، بعد ان أسفرت نتائج انتخابات المجلس الوطني التاسيسي عن فوز حزب حرکة النهضة بأغلبية المقاعد. وترى الباحثة أن الحقوق السياسية للمرأة العربية جاء کمنح من الحکام حتي يحصلون على المظهر الديمقراطي أما الغرب، متناسين الدور الکبير للحرکات النسائية في الوطن العربي، ولذلک تشکل بعض العوامل الخارجية عناصر هامة تسهم فى إحداث نوع من التغيير في وضع المرأة السياسي والاجتماعي. وبالإضافة إلى العوامل المجتمعية السابقة هناک عوامل أخرى لها علاقة بالمناخ الصحفي المنتج للخطاب کنمط الملکية التي أثرت على اتجاه الخطاب نحو الأطروحات، وظل خطاب صحف الدراسة مرهون برؤية النظام الحاکم للحقوق السياسية للمرأة، ومجرد انعکاس للنظام المجتمعي ولم يقم بدور الفاعل وإنما کان مجرد رد فعل. وعلى صعيد القيم المتضمنة فى خطاب مجلات الدراسة فقد حرصت المجلات على الترکيز على القيم التنموية فى مقابل القيم الفردية الذاتية، وإن کان يؤخذ عليها عدم عنايتها بإبراز قيم أخرى لا تقل أهمية عن السابقة وفى مقدمتها قيمة المساواة، والمشارکة، والعدل، والحرية، وغيرها من القيم التى تکرس لمفاهيم الإنصاف والتکافؤ بين أطراف المجتمع. وأخيراً، لا بد من التأکيد  والاشارة الى أنه لتطوير دور المرأة واشراکها في المجتمع ووصولها الى مرکز القرار لا بد في البدء من العمل على تربية المجتمع على ثقافة حقوق الانسان والمرأة بصورة خاصة ونشر الوعي بها. کما لابد من استحداث الانظمة القضائية بما يتلاءم مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرأة وتعديل قوانينها الداخلية.