تتحدد مشکلة الدراسة في رصد التطورات التي شهدتها البيئة الرقمية في دولة الکويت وتحديد سماتها وإمکانيات مجتمع المعلومات فيها، والتعرف على مدى تبني المؤسسات في القطاعين الحکومي والخاص والأفراد  لتکنولوجيا المعلومات والاتصالات . ففي ظل التحول الرقمي الذي يشهده عالمنا المعاصر، تسعى الدول والحکومات إلى تبني تکنولوجيا المعلومات والاتصالات لمواکبة التطورات التکنولوجية التي تحدث في العالم ،بهدف تحسين المستوى المعيشي والخدمي لمجتمعاتها ، بعد أن أصبحت تکنولوجيا المعلومات من المتطلبات الأساسية في حياة الشعوب ، ومن هذا المنطلق تسعى دولة الکويت إلى تحسين تصنيفها وترتيبها في جميع المؤشرات الدولية سواء الاقتصادية أو الإدارية عبر رؤيتها التنموية "کويت 2035" ، التي تقومعلى رکائز عدة لتحقيق إدارة حکومية فاعلة لموارد الدولة . ومن خلال التقارير والدراسات والإحصاءات ، فإن أحد هذه الرکائز التي تشمل مجموعة محددة من البرامج تهدف إلى تحقيق تنمية فاعلة في مشاريع التحول الإلکتروني الشامل للدورة المستندية الحکومية وتنفيذ عمليات الشراء والمناقصات الحکومية الإلکترونية ،وتفعيلاً لهذه الرکيزة تعمل الجهات الحکومية على تنفيذ رؤية الکويت 2035  من خلال المشاريع في مختلف القطاعات ، وذلک لرفع ترتيب الکويت في دليل استخدام المعلومات والاتصالات الحکومية من  67 إلى  64%  على المستوى العالمي ، بالإضافة إلى تنفيذ الخطة الوطنية الاستراتيجية لاستمرارية الأعمال الإلکترونية و إدارة الأزمات المعلوماتية . کما يسعى القطاع الحکومي إلى تفعيل برنامج الإحصاء والمعلومات عن طريق استکمال برامج تحديث الإدارة المرکزية للإحصاء واستکمال مقومات تطوير مجتمع المعلومات وتوفير المعلومات للجميع، کما سيتم تفعيل البرنامج من خلال ربط أنظمة المعلومات في القطاع الحکومي عبر شبکة الکويت للمعلومات ،بالإضافة إلى تبادل المعلومات بين الإدارة المرکزية للإحصاء والجهات المعنية المختلفة التي تشمل القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وتقوم الحکومة الکويتية بترجمة رؤية صاحب السمو أمير دولة الکويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بتحويل الکويت إلى مرکز مالي وتجاري ، وذلک من خلال تنفيذ المشاريع التي تعمل على تحقيق نموذج إداري وتجاري فاعل من خلال بيئة رقمية قادرة على استيعاب متطلبات العصر الراهن ، حيث تم وضع الخطط الزمنية لتطوير وزيادة الخدمات الإلکترونية ضمن برنامج الحکومة الإلکترونية، وخصوصاً الداعمة لقطاع الأعمال وتطوير المشروع الوطني الآلي للخدمات الحکومية للانطلاق من خلال البوابة الإلکترونية نحو الحکومة الذکية ، إلى جانب تعزيز مجتمع المعلومات في کافة مؤسسات الدولة والقطاع الخاص إلى جانب منظمات المجتمع المدني ،علاوة على ذلک يعمل القطاع الخاص ولاسيما القطاع المصرفي في الدولة على تطوير شبکته الإلکترونية ورفع کفاءة العاملين فيه ، حتى يتسنى له المشارکة في بناء مجتمع المعلومات وبيئة رقمية ذکية کما تتطلع إليها مؤسسات الدولة في رؤية "کويت الجديدة 2035".