مثلت الجمارک إحدى أهم الأدوات الرئيسة لتطبيق السياسات الإقتصادية، ومؤشرًا أساسيًا لقياس حرکة التجارة عبر تحکمها فى عملية الصادرات والواردات، ورافدًا مهمًا من روافد الدخل، وعاملاً مساهمًا فى زيادة الترابط الاقتصادى بين الدول من خلال ما تقدمه من تسهيلات.
وانطلاقًا من ذلک سعت إمارة شرق الأردن عقب إنشائها عام 1921م؛ لإقامة دائرة خاصة بالجمارک للنهوض بأوضاعها الاقتصادية والمالية، وعليه فقد تم تأسيس أول إدارة للجمارک فى عام 1922م وقد أطلق عليها فى بداية إنشائها اسم مديرية المکوس والإحصاء العام.
وقد اعترض إنشاء الجمارک صعوبات عدة، واجهتها الحکومات الأردنية المتعاقبة باتخاذ مجموعه من الإجراءات منها؛ عقد اتفاقيات تجارية مع الدول المجاورة، واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية للإستثمار فيها، وإصدارها العديد من التشريعات مثل قانون الجمارک عام 1926م وما صاحبه من تعديلات.
کما ارتبطت الجمارک فى الأردن بإنشاء الطرق المختلفة والتى تربط الأردن بسوريا وفلسطين والعراق والسعودية ومصر، فضلاً عن ارتباطها بهيئات أُخرى کمخافر الشرطة والبريد، کما أُوکل العمل فى الجمارک فى بداية الأمر لبعض العناصر الأجنبية وتحديدًا البريطانية على اعتبار سيطرتها على الشئون المالية .