انطلاقا من أهمية الدور الحيوي للتمويل الصحي مرتفع الأداء في بناء أنظمة صحية قوية وقادرة علي الصمود في مواجهة الأزمات کما إن وجود هذه الأنظمة شرط ضروري لتحقيق التعافي الاقتصادي الشامل والمستدام کما برهنت علي ذلک جائحة کوفيد- 19، علاوة على کونه استثمار في رأس المال البشري الذي يعد محددا رئيسيا للنمو والتنمية في الأجل الطويل وفقا للأدبيات الاقتصادية.
تهدف الورقة إلي تتبع اتجاهات الإنفاق الصحي في مصر خلال الفترة) 2015/ 2016-2020/ 2021) من حيث قيمته ومصادر تمويله ، يلي ذلک تقييم الإنفاق العام الصحي باستخدام مجموعة من المؤشرات التي تعکس الکفاية والکفاءة والعدالة مع مقارنته بمثيله في الدول ذات المستويات التنموية المتقاربة.
انتهي التحليل إلى الإنفاق الصحي في مصر يواجه العديد من التحديات التي تؤثر سلبا على جاهزية النظام الصحي وقدرته علي مواجهة الأزمات وبالتالي تعزيز النمو الاقتصادي في الأجل الطويل. ومن ابرز هذه التحديات: تفتت الإنفاق الصحي في مصر ما بين إنفاق عام متواضع وأنفاق مباشر ضخم مما يصعب حوکمة هذا الإنفاق وتعظيم الاستفادة منه، عدم وجود معايير معلنة لأسس توزيع الإنفاق العام الصحي على المحافظات ، تقادم المؤشرات الصحية للمؤشرات التي تعکس جودة الخدمات الصحية المقدمة وغيرها.
في مواجهة التحديات السابقة يکون من الضروري مراجعة الإنفاق الصحي الحالي وتقييم کفاءته والعمل علي إيجاد بدائل لزيادة الإنفاق العام الصحي و سرعة تنفيذ منظومة التامين الصحي الشامل بعد مراجعتها مع کافة أصحاب المصلحة إلي جانب العمل علي رفع کفاءة الإنفاق العام بحيث نقلل من عدم العدالة. وأخيرا، ضرورة تحفيز الاستثمارات الخاصة في القطاع الصحي مع وضع الضوابط التي تضمن عدم المغالاة في تکلفة الخدمات الصحية.