بذلت الحکومة المصرية جهوداً حثيثة من أجل التنمية الإقليمية والمحلية وذلک بتطوير القرى في مصر عبر إعداد الخطط ورسم السياسات وتخصيص الموارد خلال العقود الماضية. لکن الفوارق الاجتماعية والاقتصادية الإقليمية استمرت قائمة بما انعکس علي مجمل الأوضاع للقرية المصرية. ما أثار اهتمام الحکومة لتبديل طرق تعاملها عبر طرح عدد من المبادرات الجديدة تنوعت ما بين القانونية والاستراتيجية والتنظيمية خلال الفترة (2014 – 2021) في محاولة لتجسير الفجوة التنموية علي الجانب المکاني للأقاليم والقري. وتجيء تلک الأنشطة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030م Sustainable Development Goals (SDGs) خصوصاً الهدفين الأول والذي ينص علي "إنهاء الفقر" والعاشر الذي ينص علي الحد من أوجه عدم المساواة وکذا رؤية مصر 2030. وتسعي هذه الدراسة الي تسليط الضوء علي أبرز تلک الأنشطة والمشاريع بالترکيز علي الأبعاد الإدارية والمالية للبرنامج القومي لتنمية وتطوير القرى المصرية وانعکاساته الاقتصادية والمجتمعية والبيئية مع الإشارة الي أهم نماذج تقييم السياسات العامة لتحسين سياسات التنمية المحلية في مصر کمنطلق لتعزيز العائد التنموي.