أصبحت قضية العدالة المناخية من أهم القضايا بل وفي مقدمة القضايا التي تطرح بشدة على صعيد الأجندات الدولية لا سيما تلک التي تتعلق بقضايا تغير المناخ.
ويسعى منهج العدالة المناخية إلى التوفيق بين اعتبارين أحدهما: ضرورة التخفيف والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وثانيًا: الحاجة إلى تغيير الأنظمة الموروثة لاستخراج المواد، ونقلها، وتوزيعها، وتوليد الطاقة، وإنتاج السلع، وتقديم الخدمات، وطرق الاستهلاک، وطرق التخلص منها، والتمويل.
وتعد العدالة المناخية تعد مزيجًا بين حقوق الإنسان وتغير المناخ، حيث تهدف في المقام الأول إلى حماية حقوق الإنسان التي قد تتأثر من جراء التغيرات المناخية، ولذا فإن العدالة المناخية تعد أفضل وسيلة لتحقيق توزيع عادل في الأعباء والتکاليف بين الدول المتقدمة والصناعية والدول الفقيرة.
وتأتي أهمية هذه الدراسة في أنه حتى وقتنا الحالي لا يوجد اتفاق دولي ينص أو يحدد کيفية تطبيق مبدأ توزيع المنافع والأعباء المرتبطة بتغير المناخ بشکل منصف وعادل، ومن هنا يأتي دورنا في البحث عن موقف القانون الدولي من قضية العدالة المناخية.
الکلمات الدالة: (العدالة المناخية- تغير المناخ- العدالة البيئية- البيئة- حقوق الإنسان- کيوتو- باريس).