مع تزايد الاعتماد على الرقمنة في المجال الاقتصادي يزيد استخدام وسائل الدفع الالکترونية لتسوية المعاملات الاقتصادية. وتؤثر هذه الوسائل الالکترونية على زيادة معدلات الاستهلاک بنسبة أکبر من زيادة الدخل فيزيد معدل دوران النقود مما يعنى زيادة الميل الحدي للاستهلاک. وينعکس زيادة الميل الحدي للاستهلاک على زيادة مضاعف الانفاق العام مما يعنى ارتفاع کفاءة الانفاق الحکومي. وهذا هو محور اهتمام البحث حيث يوضح الدور الذي تلعبه الکروت البنکية کإحدى تطبيقات الرقمنة الاقتصادية في رفع کفاءة الانفاق الحکومي من خلال تأثير استخدام هذه الکروت على الميل الحدي للاستهلاک. ومن خلال المنهج الوصفي الذي يعتمد على عرض صورة دقيقة لملامح مشکلة البحث، والمنهج الإحصائي الذي يعنى بجمع البيانات المتعلقة بها وتحليلها رياضياً. توصل البحث إلى أن هناک ارتباط طردى بين الکروت البنکية وبين الميل الحدي للاستهلاک يصل إلى 36%، وأن الميل الحدي للاستهلاک يؤثر على مضاعف الإنفاق الحکومي بنسبة 5% مما يعنى أن الکروت البنکية لها دور في تحديد کفاءة الإنفاق الحکومي يجب الالفتات له عند التعامل مع هذه الأداة من أدوات السياسة النقدية.