استهدفت الدراسة توضيح وقياس العلاقة بين سرعة دوران النقود وبين نمو الاقتصاد المصري ومعدل التضخم خلال الفترة 1990ــ 2020وتم تقدير نموذج قياسي لتحديد العلاقة بين متغيرات الدراسة، وذلک باخضاع السلاسل الزمنية للمتغيرات لإختبارات السکون، من خلال اختبار جذر الوحدةUnit Root Philips-Perron) & ( Dickey-fuller وتطبيق تحليلات التکامل المشترک(Co-integration Relationship) بين متغيرات النموذج ، ثم تطبيق نموذج ARDEL، وفيه يتم تقدير معلمات النموذج في الأجلين الطويل والقصير.
وقد أوضحت النتائج أن اللوغاريتم الطبيعي للمتغيرات معدل التضخم، وسرعة دوران النقود قد جاءت مستقرة بعد أخذ الفرق الأول لها، وفي ظل إدراج کل من الحد الثابت والاتجاه الزمني معاً بالدالة، باستثناء اللوغاريتم الطبيعي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي )النمو الاقتصادي)، فقد جاء مستقراً عند مستواه الأصلي.
وتعرضت الدراسة إلي معرفة العوامل المحددة لسرعة دوران النقود فى مصر ومحاولة معرفة درجة استجابة سرعة دوران النقود خلال الفترة1990 - 2020 لتغيرات النمو الاقتصادي ومعدل التضخم، وأوضحت الدراسة أن العرض النقدي بمفهومه الواسع له تأثير إيجابي على الناتج المحلي الإجمالي في الأجل الطويل، وذلک عند مستوى معنوية 1%، حيث إن زيادة رصيد العرض النقدي بمفهومه الواسع بنسبة 1%، تؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 91% )بافتراض مرونة عرض عناصر الانتاج، وأن المناخ الاقتصادي ينعم بالصحة) . کما أن لسرعة دوران النقود تأثير إيجابي على الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الأجل الطويل، وذلک عند مستوى معنوية 1%، حيث إن زيادة سرعة دوران النقود بنسبة 1% تؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة86% . کما أن الإتجاه العکسي لعلاقة السببية، أوضح أن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1% يؤدي إلى زيادة سرعة دوران النقود بنسبة 96%