فرضت طريقة وتوقيت خروج عمر البشير من السلطة بعد رئاسته للسودان لثلاثة عقود اشتراک مجموعة من الفاعلين غير المتجانسين في إدارة البلاد في مرحلة انتقالية ممتدة. وتعد التجربة السودانية مثالاً لتقاسم السلطة الشامل الذي يستهدف دمج أکبر عدد من الفاعلين في بنية مؤسسات الحکم الانتقالي، حيث يقوم تقاسم السلطة الذي تشهده البلاد منذ عام 2019 على شراکة تجمع القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وقوى إعلان الحرية والتغيير وعدد کبير من الحرکات والفصائل المسلحة.
وقد تم تأسيس هذا النمط الموسع لتقاسم السلطة عبر مرحلتين، تمت الأولى منهما في أغسطس من عام 2019 بتوقيع الوثيقة الدستورية بين المجلس العسکري الانتقالية وقوى إعلان الحرية والتغيير، بينما اکتملت الثانية في أکتوبر من عام 2020 بتوقيع اتفاق جوبا للسلام بين حکومة السودان الانتقالية وعدد من الفصائل المسلحة. لکن الأزمة الممتدة التي قادت لقرارات الخامس والعشرين من أکتوبر 2021 هددت بقاء نموذج تقاسم السلطة الشامل دون أن تعني تقويضه. فمن ناحية تضمنت هذه القرارات حل مجلسي الوزراء والسيادة والدعوة لتشکيل حکومة من التکنوقراط، ومن ناحية أخرى أقرت هذه القرارات استمرار الوثيقة الدستورية واتفاق جوبا کمرجعيات رئيسية.
ويقدم نموذج تقاسم السلطة الشامل فرصاً کبيرة لإنجاح الانتقال السياسي المعقد في السودان من خلال إنهائه عدد من الصراعات الممتدة خاصة في غرب البلاد وجنوبها، وإسهامه في بناء توافق عام بشأن إجراءات المرحلة الانتقالية، والحد من فرص وعودة نظام الإنقاذ. لکن في الوقت نفسه يحمل نموذج تقاسم السلطة الشامل في السودان تحديات عديدة للمسار الانتقالي أبرزها إطالة أمد المرحلة الانتقالية، وإکساب إجراءات الانتقال السياسي المزيد من التعقيد، وعدم شمول التوافقات بعض الحرکات والفصائل المسلحة الأکثر تأثيراً.