انتشرت التکنولوجيا الرقمية في الآونة الأخيرة بشکل کبير وحقق استخدام الخدمات الإلکترونية قبول من غالبية الفئات المجتمعية، وحظى الشمول المالي بأهمية متزايدة على الساحة المحلية والدولية لدوره الفعال في التنمية الاقتصادية والمالية بالإضافة لدوره في تحقيق التنمية المستدامة، وحققت العديد من دول العالم سواء الأجنبية أو العربية معدلات مرتفعة في تحقيق الشمول المالي.
اتجهت مصر للتحول التدريجي نحو الرقمنه وتطبيقات الشمول المالي وأدخلته ضمن استراتيجيتها التنموية، بل وقطعت طريقا لا بئس به في اتجاه تحقيق الشمول المالي، واستهدفت منظومة الدفع والتحصيل الإلکتروني توفير حوالى ٢٥٪ من تکلفة إصدار العملات، وتقليص زمن أداء الخدمة والإجراءات إلى النصف، هذا وساهمت الأوضاع الحتمية للإجراءات الاحترازية لفيروس «کورونا» المستجد والتي بدأت موجاتها الأولى مع مطلع عام 2020 لتستمر الى أجل غير معروف في التسريع من تطبيق الشمول المالي والإسراع في الأقبال على التعامل مع منظومة الدفع الإلکتروني.
انعکست تطبيقات الشمول المالي على سهولة وسرعة أداء الأعمال ودعمت من الشفافية من خلال ثلاث رکائز تتمثل في تخفيض التکلفة وتدنية زمن أداء الخدمة وتسهيل الإجراءات وجميعها من المفترض أن لها مردود إيجابي على الاقتصاد المصري لمساهمتها فى رفع التصنيف الائتماني لمصر ونمو الدخل القومي وتخفيض معدلات البطالة، بالإضافة إلى انعکاساتها الإيجابية على ترتيب مصر فى المؤشرات العالمية مثل مؤشر التنافسية، مؤشر أداء الأعمال، مؤشر الشفافية، لذلک کان من الأهمية قياس إلى أى مدى يتمتع القطاع المالي في مصر بالمرونة والقدرة على تطبيق الشمول المالي من خلال ثلاث مؤشرات وهى مؤشر العمق المالي، ومؤشر الإتاحة المالیة ومؤشر الاستخدام المالي وبناء نموذج قياسي يستخدم لقياس العلاقة الکمية والسببية عن أثر الشمول المالي ومؤشراته الثلاث على معدل النمو الاقتصادي