تعد استقلالية البنوک المرکزية من الموضوعات التى تحظى بأهمية کبيرة فى الدراسات الاقتصادية، وذلک لأهمية الدور الذى تلعبه هذه البنوک فى مجال تحقيق الاستقرار فى الأسعار. وقد استهدفت هذه الدراسة محاولة تقييم درجة الاستقلالية التى يتمتع بها البنک المرکزى المصرى فى ظل القانون الجديد للبنک المرکزى والجهاز المصرفى رقم 194 لسنة 2020.
وفى سبيل تحقيق هذا الهدف، اتجهت الدراسة إلى استعراض الإطار النظرى الخاص بمفهوم استقلالية البنک المرکزى من خلال التفرقة بين المفاهيم المختلفة لتلک الاستقلالية، ثم تطورها خلال العقدين الأخيرين، بالإضافة إلى المؤشرات المختلفة التى تؤثر فى درجة الاستقلالية الممنوحة للبنوک المرکزية بصفة عامة. وقد أعقب ذلک تقييم لدرجة الاستقلالية –القانونية- للبنک المرکزى المصرى من خلال تطبيق تلک المؤشرات عليه.
وقد انتهت الدراسة إلى أن الإصلاحات التى تمت بالنسبة للإطار القانونى للنظام المصرفى المصرى، والتى تمت من خلال إصدار القانون رقم 194 لسنة 2020، کان لها تأثيراً إيجابياً على درجة الاستقلالية التى يتمتع بها البنک المرکزى المصرى. ولکن، يحتاج الأمر إلى المزيد من التعديلات لتعزيز تلک الاستقلالية وزيادة درجتها.