تناقش هذه الورقة الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية غير المسبوقة بالإضافة إلى الجهود الآسيوية فى مواجهة تداعيات فيروس کورونا بدءًا من عام 2020، الذى شهد فى نهايته على إصابة أکثر من 80 مليون شخص کان نصيب الدول الآسيوية منها 17٪.
في الوقت الذي أسهمت فيه حزم التحفيز الاقتصادي التي بلغت قيمتها نحو 26 تريليون دولار وتوزيع ما يقرب من مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس کورونا ساهمت في تحقيق تعاف اقتصادي أسرع من المتوقع، فإن التداعيات الخطيرة للأزمة على التعليم وشطب مئات الملايين من الوظائف ووصول معدلات الدين العام إلى مستويات لم تحدث إلا في أزمان الحروب، وتزايد الفجوة في الدخول بين الأعراق المختلفة وبين النساء والرجال وبين الأجيال وبين المناطق الجغرافية، تُولد أزمات متعددة في وجه الاقتصاد العالمى.
ومع تقدم الوباء، أجرى بنک التنمية الآسيوي (ADB) تقييمات للتأثيرات على الاقتصاد العالمي وکذلک على الاقتصادات العامة للدول الآسيوية. بوجه عام ، تم إجراء خمسة تقييمات للأثر الاقتصادي في عام 2020 -، و استنادًا إلى آخر تحليل، قُدرت الخسائر العالمية بـ 5.5٪ -8.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2020 و 3.6٪ -6.3٪ من إجمالي الناتج المحلي العالمي في عام 2021 ، مع الخسائر المقابلة في آسيا النامية تصل إلى 6.0٪ - 9.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي و 3.6٪ -6.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي في عامي 2020 و 2021 على التوالي.
وفى اطار هذا الوضع استجابت الحکومات وبنک التنمية الآسيوي بسرعة ونهجت بإجراءات احتواء أو منع تفاقم الآثار الاقتصادية لفيروس کورونا
وبحلول 11 يناير 2021 ، أعلن أعضاء بنک التنمية الآسيوي عن حزم سياسات تصل إلى 27.1 تريليون دولار.