في ظل تصاعد العلاقة بين حالة الصراع والتنافس وفرض النفوذ وبين الموارد، أصبحت استراتيجيات السياسة الخارجية للعديد من البلدان تتعامل مع قضايا أمن الطاقة وتطوير البنية التحتية الخاصة بها بالاضافة إلى تشکيل نظام طاقة مشترک، کعوامل جيوسياسية رئيسية تتحدد معها نفوذ الدولة ومدى تأثيرها، ويتم التعامل مع أمن الطاقة کمتغير أساسي لقوة الدولة وکأداة حاسمة لفرض النفوذ، وقد تعددت التعريفات المطروحة لأمن الطاقة ووفقا لمصالح الدولة، وأهداف أمن الطاقة، والمفاهيم الجيوسياسية التي تتناول أمن الطاقة من خلال المعايير الأربعة الرئيسية لموارد الطاقة وعلاقتها بقوة الدولة ونفوذها السياسي، وقد رکزت الدراسة على روسيا، الدولة المتصدرة في انتاج الطاقة وتصديرها، کنموذج للدول التي استطاعت أن تستخدم الطاقة کأداة لفرض النفوذ على المستوى الدولي ومحاولات تغيير نظام توازن القوى من نظام القوى الواحد إلى نظام متعدد القوى، حيث تمثل الطاقة عنصر هام في تحديد مسار وتوجهات السياسة الخارجية الروسية التي بلورت أهدافها الخارجية في مجال الطاقة على اعتبار الطاقة أداة من أدوات السياسة الخارجية الروسية من خلال استخدام ما يسمى بدبلوماسية الطاقة، والطاقة کسلاح استراتيجي لزيادة النفوذ، والاستثمار الموجه في مجال الطاقة للهيمنة على البنى التحتية ذات الأهمية الاستراتيجية، والحد من النفوذ الغربي في مناطق النفوذ الروسي في کل المناطق الاستراتيجية الهامة، بالإضافة إلى توسيع رقعة النفوذ الروسي في آسيا وأوروبا الشرقية وأمريکا اللاتينية والشرق الأوسط، وتوصلت الدراسة إلى أن روسيا استطاعت إستغلال مواردها من الطاقة لفرض النفوذ على المستوى الدولي والذي من المتوقع أن يستمر لفترة بالرغم من التهديدات والتحديات التي تواجهها.