يهدف البحث إلى تقييم إنعکاسات سياسات تخفيض قيمة الجنية المصرى، التى أتبعتها الحکومة المصرية ضمن سياسات الإصلاح الاقتصادى، على نسب الفقر وعدالة توزيع الدخل فى مصر خلال الفترة من 1999 وحتى 2019. وقد تم إستخدام منهج التحليل الوصفى لاستنباط العلاقة النظرية بين المتغيرات المختلفة ومدى إنطباق تلک العلاقة على الواقع الاقتصادى فى مصر، کما تم إستخدام منهج التحليل القياسى لتحديد مدى التأثير الکمى لسياسات تخفيض قيمة الجنية المصرى على معدلات الفقر ومدى تاثير ذلک على عدالة نوزيع الدخل.
وتوصل البحث إلى نتائج تتطابق مع النظرية الاقتصادية، فانخفاض سعر صرف الجنية المصرى أدى إلى زياظات متتاليه فى اسعار السلع الاساسية ما ادى الى أرتفاع معدلات التضخم، وهو ما زاد من حدة شعور الطبقات متوسطة ومنخفضة الدخل بانخفاض دخولهم الحقيقية ما زاد من حجم الفقراء فى مصر ليصل إلى نحو 62% من سکان مصر تحت خط الفقر وفقاً لتقارير البنک الدولى. کما أثبت البحث تدهور توزيع الدخل فى غير صالح الطبقات محدودة الدخل والفقراء و أرتفاع عدم عدالة توزيع الدخل فى مصر منذ عام 2015. وتمت الوصية بضرورة إتخاذ الحکومة المصرية العديد من الإجراءات لتطوير شبکة الضمان الإجتماعى لمواجهة الانعکاسات السلبية للإجراءات الاقتصادية على الفقراء ومحدودى الدخل.