ملخص:
يُعد الفساد أحد أخطر وأهم المعوقات والمشکلات التي تقف أمام تحقيق التمية ، حيث انه يساعد علي تآکل عوائد التنمية ويحد من قدرة الدولة علي تحقيق عدالة التوزيع فيما بين أفراد المجتمع. ولذلک فقد أخذت الدولة الماليزية علي عاتقها منذ الاستقلال تنمية وتطوير الأجهزة الحکومية بما يحقق التنمية الاقتصادية ويضمن مستوى متميز من الخدمات العامة و بناء نظاماً سياسياً واداريا ذو قدرة استجابية عالية لاحتياجات المواطن.
وقد رکزت الورقة على التجربة الماليزية باعتبارها نموذجاً متفرداً جدير بالدراسة خصوصاً للدول النامية، حيث مثل النموذج الماليزي في التنمية بشکل عام ومحاربة الفساد و التطوير الإداري بشکل خاص نموذجاً خاصاً قام علي تفعيل منظومة القيم الروحية والأخلاقية والدينية التي يتمتع بها المجتمع وجعلها منطلقاً رحباً لتدعيم بناء الدولة والمجتمع أولاً کوحدات أصيلة متکاملة ومتجانسة رغم اختلافها.
و قد أوضحت دراسة التجربة الماليزية في محاربة الفساد عدم وجود استراتيجية سهلة التنفيذ تستطيع من خلالها الدول علاج ذلک الخلل المجتمعي والاقتصادي الذي يسبب تآکلاً مستمراً لجهود التنمية ويُحد من تحقيق عدالة التوزيع. وقد أظهرت دراسة التجربة الماليزية ضرورة وجود رؤية شاملة ومتکاملة لإشکالية الفساد، فعلي خلاف العديد من التجارب التي ترتکن علي إيجاد صيغ قانونية وتشريعية ومؤسسية نزعت ماليزيا إلى وضع مواجهة قضية الفساد فى قمة أولوياتها ضمن مخططها الاستراتيجي ورؤيتها القومية للدولة.